الجديد برس : متابعات
لاقت قضیة مقتل الشاب رأفت دنبع على أیدي قوة أمنیة تابعة لـ(مكافحة الإرهاب) المدعومة إماراتيا یوم أمس الأول في مدیریة المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن موجة غضب واستكار واسعین وحضیت بتفاعلا كبیرا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفاد عددا من النشطاء الحقوقیون والاعلامیون في مواقع التواصل الاجتماعي ان شاب المعلا (رأفت دنبع) تم تصفیته على خلفیة كشفه جریمة إغتصاب طفل المعلا الشهیرة وأیضا یعد أحد الشهود الهامین فیها.
حیث قال الناشط الحقوقي الجنوبي انیس الشریك بأن الشاب رأفت دنبع هو الشاهد الذي كشف قضیة اغتصاب الطفل (س. ع) وأول شخص اشتكى ولجاء الیه (الطفل) لثقته بشجاعته ونزاهته .
وأضاف الشریك في منشورا له على حسابه الشخصي على الفیس بوك “الشاب رأفت دنبع شاهد مهم في قضیة إغتصاب طفل المعلا وكشف خیوط القضیة المهم فیها ثلاثة شباب ینتمون للأمن أحدهم تربطه صلة قرابة مع ( طه) الذي قیل إنه المسؤول عن الأطقم التابعة لمكافحة الإرهاب الذي حضرت للقبض علیه وهو من أبناء القلوعه، وقریب المتهم (منیف) الذي اصیب على ید الشاهد رافت دنبع والذي تم اتهام الشاهد بالشروع بقتل المتهم منیف ولكن المحكمة برأته لعدم كفایة الأدلة إن القضیة عباره عن انتقام ورسالة مباشرة إلى محكمة الإستئناف ولبقیة الشهود والأطراف الاخرى الفاعلة في القضیة.
مضیفا ” طریقة الاعتداء..تم اطلاق الرصاص علیه بطلقة قاتله (بالراس) وطلقتین اصابته ( بالرجل) وتم إسعافه الى مستشفى اطباء بلا حدود ولكنه توفى الساعة الثالثة فجر هذا الیوم. والبعض ایضا یقول انه تم أطلاق رصاص من رشاش دوشكا علیه.
واختتم الشریك منشوره بالقول أن استخدام الاطقم ومهام الدولة لتنفیذ مهام وعملیات انتقام شخصیة ، ولا یوجد ما یبرر تلك الجریمة غیر أنها انتقام ورسالة للآخرین.
من جنبها علقت الناشطة الحقوقیة هبه عیدروس على القضیة بالقول : مقتل الشاب رأفت دنبع الشاهد المفقود في جریمة اغتصاب #طفل_المعلا س.ع متأثر باصابته من إطلاق رصاص رجال الأمن إثر محاولة للقبض علیه (لم ترد تفاصیل الواقعة)..واتهم الضحیة بجریمة شروع في قتل المتهم منیف أحد المتهمین بجریمة الاغتصاب للطفل أعلاه و ابن مدیر قسم شرطة المعلا الذي افاد اهالي حي الكبسة انه تم تهریبه للقاهرة – مصر، وقد حكمت المحكمة ببراءة منیف لعدم كفایة الأدلة، وتم الطعن في الحكم من النیابة المختصة
.
وأضافت “ان هذه الواقعة الإجرامیة بمثابة تهدید من أجهزة تمثل الدولة لأي مواطن قد یكون شاهدا على حق او ثبوت جریمة ونسبتها لفاعلها ..نحمل المسؤولیة أجهزة الأمن ونطالب بالتحقیق مع رجال الأمن الذین أوكلت لهم المهمة وكل مسؤول یعلوهم وأي قریب للمتهم یعمل في الأمن لاحتمالیة ضلوعه في القضیة .
