الجديد برس | خاص
قال وزير المالية في صنعاء رشيد أبولحوم أن الأمم المتحدة تتعمد في عدم صرف مرتبات الموظفين .
وأضاف “أبولحوم” في حوار صحفي مع موقع “يمني برس” : قابلت المبعوث الأممي في صنعاء وتحدثت معه فيما يتعلق بميناء الحديدة ورواتب الحديدة, وقلت له بصريح العبارة “إن كنتم جادين دعوني أتحرك معكم الآن إلى ميناء الحديدة, ونسلمكم ميناء الحديدة بشرط واحد وهو أن تعلنوا للعالم بأنكم ملتزمين وتتحملون كافة المسؤولية بأنكم سوف تقومون بدفع رواتب الموظفين ونحن سنسلم كافة إيرادات ميناء الحديدة التي يتشدق بها العدوان إليكم وإلى البنك المركزي في الحديدة كما يسلم الآن, ومن ثم تتحملون المسؤولية أمام الناس والتاريخ وأمام العالم بأجمعه في صرف رواتب كل موظفي الدولة “, لكنهم رفضوا ذلك وهو ما اعتبرناه تواطؤ واضح وصريح من قبل الأمم المتحدة في هذا المسار وتماهيها مع رؤى العدوان, باعتبار الراتب حق إنساني يندرج ضمن الإطار الإنساني من أجل البقاء على قيد الحياة لكن الأمم المتحدة لم تتفاعل في هذا الجانب وتحاول أن تراوغ من وقت لآخر.
وأشار إلى أن وفد الرياض رفض كل المبادرات التي من شأنها أن يتم بموجبها صرف الرواتب, بل أن القرارات الأممية أشارت إلى ضرورة صرف الرواتب, فهؤلاء يدعون أنهم شرعية فإذا كانوا شرعيه فعليهم دفع وصرف رواتب الموظفين, ليس فضلا ولا منة بل من ما طبعوه وأثقلوا كواهل المواطنين به من العملة الجديدة التي طبعت, من إيرادات النفط والغاز التي هي حق لكل مواطني الجمهورية اليمنية من المهرة إلى صعدة, من كافة الإيرادات الضريبية والجمركية التي استحوذوا عليها, فالكارد الوظيفي بنسبة 70% يوجد في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ, وبالتالي هم يستحوذون على 70% من إجمالي إيرادات الدولة في الوقت الذي مناطق سيطرة الإحتلال ومرتزقتهم منذ العام2014م وما قبلها تستحوذ فقط على إجمالي 30% من النفقات, بمعنى أن لديهم عائدات كبيرة وهائلة ويستغلها أمراء الحرب ومرتزقتهم في تمويل كافة التجييش للمرتزقة من أجل محاربة وقتل أبناء الوطن بهذه الأموال التي هي حق سيادي, وهذا الموضوع لن يسقط بالتقادم, وما زالت المفاوضات جارية من أجل صرف رواتب الموظفين .
