السعودية تهمش القوات اليمنية المرابطة في مطار الغيضة وتستخدم الأموال للإبتزاز

ومن تلك الأعمال التي استهدفت بها القوات السعودية القوات الجوية، توزيع الكثير من أفرادها على أماكن ووحدات عسكرية أخرى.
ذلك ما كشفه مسؤول محلي ضمن تحقيق “للموقع بوست” يكشف ممارسات عديدة للقوات السعودية في مطار الغيضة بالمهرة ، طالبا التحفظ على هويته، موضحا بأن القوات السعودية قامت بنقل 18 عقيدا من المنتسبين للقوات الجوية التي كانت موجودة في المطار إلى اللواء 137 المرابط في المهرة، بطريقة إجبارية، دون إبداء الأسباب، ودون مراعاة لفارق التخصص بين القوات الجوية التي ينتمون لها، وتخصصهم في أحد فروعها، وبين القوات العسكرية التي جرى نقلهم لها.

عملية استبدال أخرى نفذتها القوات السعودية في المطار لعدة مجندين من الشرطة الجوية، والذين احتجوا على تأخر صرف رواتبهم من قبل تلك القوات، والطريقة التي تتعامل بها معهم، وجرى نقلهم عقب ذلك إلى اللواء 137 مشاة، واستبدالهم بجنود من ذات اللواء، رغم الفارق في التخصص أيضا بين كلا القوتين.

وفقا لأحد الجنود الذين لهم صلة بهذا الأمر، خلال حديثه لـ”الموقع بوست”، فعملية استبدالهم جاءت بعد اعتراضهم على قرار للقوات السعودية يقضي بتخفيض مبالغهم الشهرية المتأخرة، وعندما اعترضوا جرى نقلهم للواء 137، والساخر في هذه العملية -وفق الجندي- أن من تم جلبهم كبدلاء لهم صرفت لهم القوات السعودية المبلغ كاملا.

وخلال التحري عن هذا الأمر، تبين أن القوات السعودية في مطار الغيضة تمنح القوات العسكرية التابعة للجيش اليمني في كلا اللوائين (137 – 123) راتبا شهريا تطلق عليه “مكرمة”، ويصرف كل ثلاثة إلى أربعة أشهر، وفقا لقرب تلك القوات منها، فعلى سبيل المثال من يعمل من القوات المحلية داخل المطار الذي تتواجد فيه القوات السعودية يحصل شهريا على راتب أعلى مما يستلمه أولئك المنتمون للقوات العسكرية المحلية خارج المطار.

ووفقا لجنود وضباط التقاهم “الموقع بوست”، يصل ما يستلمه الجندي الذي يعمل في المطار إلى 1500 ريال سعودي، أما الضابط فيحصل على 2000 ريال بغض النظر عن رتبته، بينما الجندي الذي يعمل خارج المطار يحصل من القوات السعودية على مبلغ 600 ريال سعودي، وكل ضابط يحصل على مبلغ 1800 ريال سعودي، بينما عند وصولها كانت تلك القوات تصرف لكل ضابط 4500 ريال سعودي.

يتم صرف تلك المبالغ من خلال لجنة من القوات السعودية شُكلت لهذا الغرض، وتقوم بعملية الصرف داخل المطار، وأحيانا داخل المسعكرات نفسها، من خلال كشف يتم التوقيع عليه، ويضم اسم المنتسب للجيش ورتبته ومبلغه.

لكن تلك المبالغ ليست سوى عملية الهدف منها شراء موقف الجيش المرابط هناك، أو على الأقل وضعه في خانة الحياد تجاه الممارسات التي تنتهجها السعودية في المهرة، سواء تلك المتعلقة بتهميش وضع تلك الألوية وسلبها صلاحياتها، أو ما تقوم به تلك القوات السعودية من استحداثات عسكرية في عدة مواقع بالمهرة، دون التنسيق مع القادة العسكريين في الجيش هناك.

وتخضع عملية صرف تلك المبالغ لمزاج القائمين عليها، وتمنحها لمن تريد، وتقطعها في أي لحظة عمن تريد من منتسبي تلك القوات. ويشير أحد أفراد الجيش في المهرة الذين يستلمون مبالغ شهرية من القوات السعودية في حديثه لـ”الموقع بوست” أن تلك القوات أسقطت اسم أحد الضباط من الكشوفات المالية، بعد نشره منشورا على “فيسبوك” ينتقد ممارسات القوات السعودية، ورفضت صرف ذلك المبلغ، رغم الوساطات، قائلة بأن قضية الضابط رفعت للاستخبارات العسكرية في الرياض للبت فيها