الجديد برس
كشف مصدر مسؤول في أحد البنوك اليمنية عن رسالة عاجلة ومهمة لجمعية البنوك اليمنية إلى مبعوث الأمم المتحدة في اليمن “مارتن جريفيث”، افصحت فيها الجمعية عن معلومات وحقائق كارثية تهدد القطاع البنكي والمصرفي في اليمن.
وأكد المصدر في تصريح خاص لموقع “المستقبل نت” أن الرسالة التي بعثتها الجمعية البنوك اليمنية في الـ 2 من مايو الجاري إلى المبعوث الأممي “مارتن جريفيث” تحت عنوان (الأوضاع الصعبة والمخاطر التي تعصف بالبنوك اليمنية)، قد كشفت حقائق ومعلومات خطيرة تهدد القطاع البنكي والمصرفي في اليمن في المرحلة الراهنة وتعرض هذا القطاع لخطر الانهيار الكامل وهو ما سينعكس اثره الكارثي على عمل الجهاز المصرفي في الداخل والخارج.
وأوضح المصدر إلى أن الجمعية قد وضعت الأمم المتحدة أمام الصورة الحقيقية للظروف التي تعيشها البنوك اليمنية خلال هذه المرحلة، وما تواجهه من صعوبات وعراقيل منعتها من الممارسة الطبيعية لأنشطتها، وحالت دون تمكن البنوك من تقديم الخدمات الكاملة المطلوبة لمؤسسات النشاط الاقتصادي والجمهور.
وأكد المصدر أن الجمعية في رسالتها قد حملت اجراءات نقل البنك المركزي إلى عدن المسؤولية في بدء تعرض القطاع البنكي والمصرفي لسلسلة من المعاناة وما تبعه من تفاقم أزمة السيولة النقدية في البلاد الذي نتج عنه صعوبة لدى البنوك القيام بمهامها بسلاسة وشكل عبئاً إضافياً ساهم في ضعف قدرة البنوك على مواجهة تداعيات الحرب على القطاع المصرفي واستمرارها.
وأشار المصدر أن الجمعية في رسالتها قد أكدت للمبعوث الأممي أن البنوك التجارية خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة قد وضعت نفسها على مسافة واحدة من قيادات البنك المركزي في صنعاء وعدن.
وأضافت الجمعية في رسالتها: “في ظل انتهاج إدارة بنك عدن المركزي لسياسات نقدية ومصرفية لا تأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف السياسات النقدية في البلاد أو الحفاظ على القطاع المصرفي اليمني، بل عكفت على إصدار تعليمات للبنوك التجارية تضيف المزيد من الأعباء والعراقيل والتعقيدات إلى بيئة العمل المصرفي، وهو ما تحتمه الضرورة بالتوقف عن تنفيذ السياسات والإجراءات التي تسبب الضرر الكبير للقطاع المصرفي، والاستعاضة عن ذلك بسياسات ذا طابع مهني، تلتزم الحياد والموضوعية في قرارتها وتعاملاتها مع البنوك، وتستهدف المصالح المشتركة لجميع مؤسسات القطاع المصرفي بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو مناطقية، والساعية لتعميق المعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطن اليمني في مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء”.
ووفق المصدر المسؤول في أحد البنوك اليمنية إلى أن الجمعية في رسالتها قد شددت على أهمية أن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤوليتها في الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وتجنيبه الصراعات السياسية.. مؤكدة إلى إن الانقسام الحاصل في إدارة البنك المركزي منذ قرار نقله إلى عدن كان ولا يزال أحد أهم العوائق أمام خطوات معالجة وضع القطاع المصرفي أو على الأقل تحقيق أي تعافي اقتصادي، وأنه من الصعب تحمل نتائج تكرار حدوث مثل هذا الانقسام في النشاط المصرفي على مستوى البنوك الحكومية الأخرى.
وحذرت الجمعية في رسالتها من خطورة ما يحصل اليوم من تقسيم لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) وكذلك العبث بنظام التحويلات الدولية (سويفت) عن طريق إعطاء الصلاحيات لغير المخولين من قبل مجلس إدارة البنك المشكل في عام 2004م، مؤكدة إلى أن ذلك سيكون له اثره الكارثي وسيتسبب في السطو على تدفق أموال مودعي البنك الخارجية دون اتباع الإجراءات الائتمانية المتعارف عليها وهو أمر بالغ الخطورة على سلامة القطاع المصرفي.. مشيرة إلى أن استمرار عملية التقسيم بهذا الشكل الغير مسبوق تؤثر على نشاط البنك وقدرته على الوفاء بالتزاماته المحلية والدولية وبما قد يهدد وجوده.
وقالت: أن “مخاطر تبعات مثل هذا الأمر مرتبطة باهتزاز ثقة المودعين في البنوك التجارية وهو ما سيكون له أثره على كافة القطاع المصرفي وعلى الصورة الكلية للاقتصاد الوطني، الذي لا يزال ينتظر جهد حكومي جاد لاستعادة ثقة الجمهور به بدلاً عن المساهمة في هدمها نتيجة صراعات سياسية تستبعد من حساباتها النتائج المرتبة على مثل تلك القرارات”.
