الجديد برس: متابعات
استنكر بيان مشترك صادر عن جمعيتي البنوك اليمنية والصرافين اليمنيين الإجراء الذي اتخذه بنك عدن والمعين في حكومة الرياض “حافظ معيا” بمخاطبة شركات التحويل المالية الدولية بإيقاف التعامل مع مؤسسات وشركات الصرافة المرخصة من مركزي صنعاء، والتي تمثل ما نسبته 85% من إجمالي قطاع الصرافة ويتوزعون على نطاق جغرافي واسع.
وأكد البيان إلى أن مثل هذه الإجراءات ستزيد من تأزيم للوضع المعيشي والإنساني المرتبط بحياة ملايين اليمنيين وتعقيد للوضع الإقتصادي الذي يعتمد على نشاط الحركة التجارية وتمويلاتها في المجمل على عاتق القطاع المصرفي الذي عانى ويعاني من تحديات أخرى ما تزال ماثلة بسبب الإجراءات والقرارات العشوائية التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن، والمعين من قبل الاحتلال “حافظ معياد” في وقت سابق والتي شكلت جريمة بحق الشعب اليمني جراء الآثار الكارثية التي انعكست على مجمل الحياة المعيشية للمواطن اليمني.
وقال البيان: “أن إيقاف مركزي عدن المخصصات الدورية من السيولة النقدية التي كانت تصرف للبنوك لمواجهة المصاريف الإدارية والفوائد النقدية الخاصة بالمودعين قد وضع البنوك في حالة عجز أمام تحديات كثيرة كعدم قدرتها على استمرار صرف فوائد المودعين نقداً.
وأكد بيان جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين، أن المستجدات الأخيرة والمتراكمة على العمل المصرفي توثر بشكل مباشر على العمل الإنساني والأحوال المعيشية في صرف المساعدات النقدية وتحويلات المغتربين التي تعتمد عليها ملايين الأسر، على اعتبار أن الاجراءات الجديدة التي فرضها لجنة عدن والمرتزق “حافظ معياد” في التحويلات الإغلاق لكبار الشركات سيدفع المغتربين الى تحويل اموالهم عبر شركات صغيرة ولا يوجد لديها فروع في مناطق عوائل المغتربين مما سيضاعف الاتعاب على المستفيدين وكذلك زيادة كلفة الحوالات.
وقال البيان: “بدلاً من السعي لكسر قيود خارجية فرضت على البنوك وشركات ومؤسسات الصرافة اليمنية يتفاجأ الجميع بمزيد من فرض قيود أخرى داخلية وخارجية فتكتمل حلقة الأطباق على بيئة العمل المالي والمصرفي المحلي التي تمص جميع المواطنين وتنعكس على واقع أكثر قساوة وقتامة وحتما لا يخدم القطاع المصرفي المحلي والمصالح الوطنية”.
ودعا البيان إلى تحييد الاقتصاد عن الحرب وانهاء انقسام بنكي صنعاء وعدن بصورة عاجلة دون تأخير.
وجددت جمعيتي البنوك اليمنية والصرافين اليمنيين مناشدتهما بعد بيانات ومناشدات متعددة للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والمهتمة بالشأن اليمني ومستجداته إلى أن يكون لها موقف فاعل ومشرف يضع مصلحة الإنسان اليمني المنسي مرة أخرى في دائرة ضوء ولو خجولة، مما يحتم سرعة التدخل وإيجاد حلول مع الفرقاء الذي أوصلوا الحال الإقتصادي إلى مرحلة حرجة.
وأعلنت الجمعيتان أنه “وفي هكذا حال لا مناص من إيجاد حلول جذرية وعلى وجه السرعة تلملم الوضع ضمن اتفاقات ملزمة بتحييد الإقتصاد والقطاع المصرفي عن أي صراع وهوى سياسي ولا يراعي العواقب الإنسانية التي لم تعد تحتاج إلى مزيد من جروح غائرة، فإن القطاع المصرفي ممثلاً بجمعيتي البنوك والصرافين سيلجأ إلى التصعيد حتى يتم إزالة القيود التي تحكم قبضة حلقاتها على حال اقتصادي حرج شبه مشلول وكارثة إنسانية نعرف جميعاً أنها تصنف بالأسوأ في العالم”.
وقالت مصادر اقتصادية، إن البنك المركزي بعدن قام بايقاف كافة صلاحيات الحوالات والتعاملات الخارجية، وإغلاقها عن مركز صنعاء بشكل كامل.
واضافت المصادر، إن البنك المركزي أوقف شبكات التحويلات المالية المحلية والخارجية كشبكة ويسترن يونيون، وموني جرام، وشفت، في صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات صنعاء.
هذا وقد ظهرت آثار تداعيات القرارات الكارثية للجنة اقتصاد عدن والمعين “حافظ معياد” التي القت بضلالها على واقع القطاع المصرفي دفعت بالكيانات المصرفية لاصدار بياناً مشتركاً لمعالجة الوضع الخطير الذي تمر به هذه القطاعات الاقتصادية جراء تعمد مرتزقة العدوان التدمير الممنهج لهذه القطاعات عبر اصدار قرارات عشوائية تصب في خدمة مسارات الحرب الاقتصادية التي تمارسها قوى تحالف العدوان على الشعب اليمني.
وتشير البيانات والادانات الصادرة عن القطاعات الاقتصادية المصرفية في بلادنا للإجراءات بنك عدن المركزي وقرارات مرتزقة الرياض والأمارات وتفنيدها لمجمل الصعوبات والعوائق التي تضعها هذه القرارات والاجراءات أمام استمرار عمل ونشاط القطاع المصرفي- هي من تسببت بالكوارث الاقتصادية من تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الاخرى، وانعدام السيولة من السوق، وارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية وازمة المشتقات النفطية وغيرها من المعاناة التي يعشها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار والقرارات التي تعمدت لجنة عدن الاقتصادية والمرتزق “حافظ معياد” اصدارها من عدن، والتي تهدف لجنة عدن ومرتزقتها إلى التضييق على الصرافين والبنوك في آن واحد ستسهم في انهيار النظام المصرفي كليا.
إلى جانب أن هذه الاجراءات تأتي ضمن توجهات العدوان لرفع سعر الصرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني من خلال المحاولات المستميتة للاستحواذ الكلي على مصادر العملة لإحكام السيطرة لصالح نافذين في حكومة الرياض الذين استطاعوا بقرارات الفار هادي ولجنته الاقتصادية من السيطرة على مفاصل الاقتصاد في المحافظات المحتلة لنهب الأموال واستغلال الازمات الاقتصادية في شمال الوطن وجنوبه في جني ارباح هائلة من الأموال كما هو حاصل في المشتقات النفطية والسلع الأساسية والاجراءات الاخيرة على القطاع المصرفي الذي تستهدفه لجنة عدن الاقتصادية والمرتزق حافظ معياد بقرارات تعسفيه الهدف منها التدمير الممنهج للقطاع المصرفي اليمني وادخال البلاد في ازمة مصرفية خانقة تنعكس اثارها الكارثية على حياة المواطن ولقمة عيشه.
