الجديد برس : عربي
تُصعّد السلطات السعودية خطواتها التعسفية إزاء أهالي محافظة القطيف وبلداتها باعتقالات وإعدامات واقتحامات عشوائية في قُرى ومدن المنطقة الشرقية تتناقض مع كلّ المعايير الإنسانية والقانونية.
وكشف مصدر خاصّ من داخل السعودية لموقع “العهد الإخباري” أن القوات الأمنية على وشك تجريف مئات المنازل وسط القطيف، وعلى وجه الخصوص تلك الواقعة في شارع الثورة لتهجير آلاف السكان على غرار هدم حيّ المسورة في العوامية عام 2017.
ويدعي النظام السعودي في الظاهر أن تجريف المنازل خطّة إنمائية وتتضمّن مشاريع خيرية في محاولة منها لكسب تأييد الرأي العام، لكن ما خفي أعظم، المصدر يؤكد في هذا السياق أن “النظام يسعى لتغيير التركيبة السكانية الشيعية في المنطقة لإضعاف الشريحة الأكبر، أي أصحاب الأرض الحقيقيين من خلال توطين غرباء من خارج البلاد ودخلاء”.
ويربط المصدر بين الخطّة المُزمع تنفيذها وبين الحراك الشعبي الذي كان يشهده الشارع عام 2012، فالمقصود هنا القضاء على رمزيّته، خاصة أن ابن سعود (ولي العهد محمد بن سلمان) يسعى لكمّ الأفواه ويُحاول جاهدًا إسكات أيّ صوت مُعارض من خلال سجنه أو قتله خارج نطاق القضاء”.
ويُضيف بالقول: “الهدف من تدمير البيوت وتهجير الناس هو أكبر بكثير ممّا يحاول التنويه له إعلاميًا، أي ملاحقة جماعات إرهابية حسب تعبيره، فالموضوع ببساطة هو أن النظام السعودي يشنّ حربًا طائفية من خلال قاعدة “فرّق تسدْ”، يُلهي الشعب بتوجهات دينية “إصلاحية”، غير أنه يتلاعب بالحكم ومقدرات الشعب وخيراته”.
كما يوضح المصدر أن “السكان أُبلغوا بالمخطّط”، غير أنه يستدرك قائلًا “كانت هناك بلاغات عن وجود هذه النوايا الخبيثة، لكن الأهالي أبوا الخروج من بيوتهم لأسباب عدة منها أن التعويض الذي كان من المفترض دفعه لهم لا يتناسب مع حجم التضخّم وغلاء أسعار المنازل، وبالتالي الأسرة التي تخرج من بيتها لا يمكنها شراء بيتٍ آخر بالمبلغ الذي تتسلمه جراء الجرف، بل فقط يُمكنها الاستئجار”.
ويجزم المصدر بأن “النظام السعودي لم يكترث لهذه الأمور، بل يستمرّ في ظلمه بهدم وتجريف البيوت حتى في حال عدم رضى أصحابها”.
