الجديد برس : رأي
لفت نظري اليوم من خلال قراءة منشور في صفحتك على الفيس بوك أنك هددت بطريقة او أخرى بالاستقالة من مهامك كمحافظ للبنك المركزي اذا لم يتم جباية إيرادات فرعي البنك في مأرب والمهرة وتوريدها إلى البنك المركزي بعدن ، ومن خلال المنشور شعرت انك تريد ان تقول للرأي العام اليمني أنك حسمت ملف الإيرادات في المحافظات الجنوبية والشرقية ولم يتبقى سوى فروع البنك في مأرب والمهرة ، بينما لايزال فرع البنك في حضرموت وفي شبوة خالي من الإيرادات ويعمل على طريقة فرع البنك في مأرب ، ويسود الغموض إيرادات معظم المؤسسات والمصالح الإيرادية في عدن ، فهل تورد إيرادات ميناء عدن وكم هي تلك الإيرادات في ظل ارتفاع حركة الملاحة البحرية إلى موانئ عدن نتيجة خنق الحركة الملاحية في ميناء الحديدة من قبل التحالف .
الجانب الأهم والذي كان ولايزال محل تساؤل مشروع للشعب اليمني، أين إيرادات النفط الذي ينتج بصورة يومية من حقل العقلة وحقول أخرى في شبوة، وحقول النفط في المسيلة بحضرموت، كيف تصدر ومن يصدرها وما علاقتكم أنتم باعتباركم محافظ للبنك المركزي ومحافظ البنك وفق تشكيل اللجنة العليا لتسويق النفط هو عضو رئيسي ويحق له رئاسة اللجنة لبيع النفط الخام بسعر (برنت المؤرخ) ، ووفقاً لسعر البيع الرسمي OSP ، فلاحظنا أنكم ومنذ كلفتم بإدارة البنك المركزي في عدن اتجهتم نحو تعزيز إيرادات البنك من النقد الأجنبي ، وتم اللجوء إلى عدة مصادر منها مصادر لم تكن حكراً على البنك المركزي، ومحاولة السيطرة عليها والتحكم بمسارها يقوض مهام البنوك التجارية والإسلامية والبنوك المشتركة ، وعلى سبيل المثال ” المساعدات الدولية النقدية ـ ونفقات المنظمات الدولية “، وكذلك تحويل رواتب وتعزيزات والانفاق الحربي للتحالف بالريال السعودي عبر بنك عدن ، يضاف إلى ما تبقى من وديعة سعودية لم تنفق بعد والتي أصبحت دون مليار دولار والبقية تم فتح اعتمادات مستنديه بها لمجموعة من التجار وبشكل لا يخرج عن نطلق المصلحة الشخصية.
وفي وضع كهذا ما سر تجاهل محافظ البنك عن إيرادات النفط والغاز!، ولماذا التزم معياد الصمت حيال هذه الإيرادات التي كانت ولاتزال في حال إعادتها المصدر الأساسي للدخل الوطني من العملة الصعبة!، فالمحافظات النفطية ليست تحت سيطرة الحوثيين حتى يتم الهروب من المسئولية واتهام الحوثيين بالوقوف وراء إعاقة إنتاج النفط والغاز وتصدير، فالعام الماضي تم إنتاج 18,5 مليون برميل نفط وتم بيعة بقيمة تتجاوز 1,3 مليار دولار.
أليس الأحرى أن يتم إعادة السيطرة على مبيعات النفط في حضرموت وشبوة ومأرب وإعادة إنتاج الغاز المسال خصوصاً والجميع يعلم أن هناك كادر وطني كان مستعد أن يعيد الإنتاج واستئناف التصدير ، وصرف رواتب موظفي الدولة في جميع اليمن دون استثناء باعتبار النفط والغاز ثروة سيادية تعود للشعب اليمني وليس للحكومات والأنظمة، إن كنت بالفعل تضع نصب عينيك مصلحة الشعب اليمني فموظفي الدولة وتحديداً في المحافظات الشمالية يعيشون للعام الثالث دون رواتب ، يضاف إلى أن إيرادات المنافذ البرية والبحرية والجوية المفتوحة في المحافظات الجنوبية والشرقية والضرائب والجمارك إيرادات سيادية أيضاً ، عوضاً عن مضايقة شركات الاتصالات الوطنية وخنق شركة التبع والكبريت والاتجاه نحو القرصنة على سوفيت كاك بنك والاستحواذ على وظائف البنوك الأخرى.
واللافت للنظر أنك يامعياد وعلى مدى الأشهر الماضية من تعينك كمحافظ للبنك تجاهلت أن
الهدف الرئيسي للبنك حسب المادة الخامسة الفقرة 1 من قانون البنك المركزي اليمني رقم ( 14) لسنة 2000م ، هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق.
وعوضاً عن إصلاح الخلل الكارثي المخالف لقانون البنك المركزي اليمني المتمثل بإقرار مجلس إدارة البنك السابقة في يوم الاثنين (4 أغسطس 2017) تعويم سعر الريال وهو اتجاه كارثي بامتياز واتخذ في الوقت والمكان الخطاء وفي ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة واقتصاد متدهور ، وتسبب بتصاعد ازمة ثقة بالريال اليمني من جانب وتسبب بحالة عدم استقرار في السوق المحلى وادى إلى تداعيات سلبية على المستوى الإنساني ، ومنذ صدور ذلك القرار تتراجع القيمة الشرائية للريال اليمني ويدفع الشعب اليمني برمته الثمن بينما يربح تجار الحروب ومافيا النفط المليارات من خلال تحكمهم بالسوق تارة بالشراء وتارة بالبيع .
ورغم إدراك معياد أن الاستقرار الذي يتحدث عنه يستحيل أن يحدث دون إلغاء ذلك القرار وإعادة وظيفة البنك المركزي الأساسية في تحديد سعر صرف موحد والدفاع عنه في السوق المحلي من خلال تزويد البنوك والمصارف بالسيولة اللازمة من النقد الأجنبي لمواكبة أي طلب ، إلا أن معياد تماشى مع قرار تعويم الريال وحافظ عليها ، ولو لم يكن هناك مصلحة شخصية ومصالح اخرين وقفوا وراء إعادة معياد إلى الواجهة مرة أخرة وساهموا في تمكينه من تسلم إدارة البنك لكان الغي هذا القرار الكارثي ، وهنا حافظ حافظ على حالة الفوضى التعويمية التي كشف هو شخصياً عن جانب من فساد التعويم التي حدثت في نفس البنك الذي اصبح اليوم محافظه وبلغت مليارات الريالات في أقل من شهر في ديسمبر الماضي .
إلى حافظ معياد ,, النجاح ليس في استخدام البنك المركزي كإدة حرب ضد طرف معين ، فالبنك بنك اليمن كلها والتمترس خلفه لمحاربة هذا الطرف أو ذاك لن يجدي نفعاً بل سيكون له اضرار كارثية على الشعب اليمني برمته ، فمثلاً ما حدث من قرصنه الكترونية للبنك التعاوني الزراعي لم يكن ضد الحوثيين بل ضد عشرات الآلاف من المساهمين ولم يكن لحماية البنك كما يزعم مؤيدوك بل إن وقف العمليات الخارجية للبنك يعد تدمير لسمعة البنك ولثقة المودعين في البنك ولأصول وممتلكات البنك ولفرص ووظائف البنك .
وكذلك البنك المركزي كنت تستطيع أن تكسب جميع اليمنيين وجميع الأطراف وان تقدم نفسك كمحافظ بكل معنى الكلمة وتعمل على كسب ثقة جميع الأطراف، وتعيد استقلالية البنك المسلوبة من منصر القعيطي وزمام، أفضل من أن تتحول إلى أداة تنفيذية تستخدم البنك لتنقيد أجندة خاصة لدول التحالف ، لذلك فأن قل شاكروك وكثر شاكوك فأعلم أن ماتمارسه من موقع عملك كمحافظ للبنك ليس محموداً عند أحد .
*رشيد الحداد | خبير اقتصادي يمني ويرأس تحرير موقع الاقتصاد نيوز
