الجديد برس : متابعات
أكد مصدر أمني مسؤول في حكومة صنعاء أنه سيتم مصادرة وإتلاف أي كميات يتم ضبطها من الأوراق النقدية المطبوعة بالمخالفة بموافقة اتباع التحالف وإغلاق المحلات التي تتعامل بها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من ضبطت لديهم.
وقال المصدر في تصريح نقلته لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة لحكومة صنعاء أن ما تداولته وسائل اعلام موالية للتحالف من تصريحات منسوبة للبنك المركزي بعدن حول الافراج عن شحنات من الاوراق النقدية المطبوعة الغير قانونية وأغراق الاسواق بها للتداول.
وأوضح المصدر ما لتلك الاوراق النقدية من اضرار بالاقتصاد الوطني وتدهور للعملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية وما يترتب على ذلك من إرتفاع أسعار مختلف السلع الإستهلاكية والخدمية وبحسب قرار مجلس وزراء حكومة الانقاذ برقم(57)للعام 2018م بوقف التعامل بكل الفئات من تلك الاوراق النقدية وعدم الإعتراف بها واعتبارها غير قانونية وتجريم كل من يتعامل بها.
واكد المصدر بانه سيتم استمرار انزال حملات التفتيش الميدانية والمتابعة من قبل الاجهزة الامنية والنيابات المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصله وذلك على الاسواق والمحلات التجارية والمؤسسات المالية للتاكد من عدم تداولها لتلك الاصدارات النقدية الجديدة.
كما اهاب المصدر بالأخوة المواطنين والتجار الى عدم انجرارهم الى قبول او تداول تلك الاصدارات النقدية غير المعتمدة ولما فيه المصلحة العامة.
