الجديد برس : متابعات
أكد مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء، أنه سيتم مصادرة وإتلاف أي كميات يتم ضبطها من الأوراق النقدية المطبوعة بالمخالفة بموافقة “حكومة هادي” وإغلاق المحلات التي تتعامل بها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من ضبطت لديهم.
وأشار المصدر إلى ما تداولته وسائل اعلام تابعة لحكومة هادي من تصريحات منسوبة للبنك المركزي بعدن حول الافراج عن شحنات من الأوراق النقدية المطبوعة الغير قانونية وإغراق الأسواق بها للتداول.
وأوضح المصدر ما لتلك الأوراق النقدية من إضرار بالاقتصاد الوطني وتدهور للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وما يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية والخدمية وبحسب قرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ برقم (57) للعام 2018م بوقف التعامل بكل الفئات من تلك الأوراق النقدية وعدم الاعتراف بها واعتبارها غير قانونية وتجريم كل من يتعامل بها.
وأكد المصدر بأنه سيتم استمرار إنزال حملات التفتيش الميدانية والمتابعة من قبل الأجهزة الأمنية والنيابات المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك على الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات المالية للتأكد من عدم تداولها لتلك الإصدارات النقدية الجديدة.
كما أهاب المصدر بالإخوة المواطنين والتجار إلى عدم انجرارهم إلى قبول أو تداول تلك الاصدارات النقدية غير المعتمدة ولما فيه المصلحة العامة.
