الجديد برس : دولي
مرر مجلس النواب الأمريكي أمس الإثنين مشروعي قرارين يهدفان للحد من تجاوزات المملكة السعودية في مجال حقوق الإنسان
وبينهما قرار يقضي بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يقفون وراء جريمة اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، والتصويت على إيقاف مبيعات اسلحة للسعودية والإمارات.
وقالت صحيفة “الواشنطن بوست” إن هذه الخطوة حظيت بدعم حزبي قوي داخل مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين، ومباينات على كيفية معاقبة السعودية على اغتيال خاشقجي والأزمة الإنسانية التي سببتها السعودية في عدوانها على اليمن والتجاوزات الموثقة بخصوص سجن وتعذيب ناشطين.
ونقلت “واشنطن بوست” أن مجلس النواب مرر وبالإجماع مشروع قرار يدين السعودية باحتجاز وتعذيب الناشطات النسويات المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي نددن بالعراقيل الحالية والسابقة المفروضة النساء في السعودية.
وأضافت أن المجلس مرر كذلك مشروع قرار يتعلق بخاشقجي بأغلبية ساحقة، بـ 405 أصوات مقابل 7 أصوات، وهو ما سيدفع مدير وكالة الأمن القومي إلى القيام بتحديد الضالعين بعملية اغتياله وكذا رفض أو سحب أي تأشيرات من الأشخاص المتورطين في الاغتيال.
ويرى الديمقراطيون وبعض الجمهوريين بمجلس الشيوخ أن حظر بيع الأسلحة الهجومية للسعودية خطوة ستعبث رسالة قوية بخصوص مدى انزعاج الولايات المتحدة من ممارسات العائلة الحاكمة، وكذلك التخفيف من وطأة التداعيات السلبية في عدوان السعودية على اليمن والتي خلفت كوارث إنسانية بحسب الصحيفة.
ومن جانب آخر قالت “واشنطن بوست” إن مجلس النواب سيقوم خلال هذا الأسبوع باتخاذ مجموعة جديدة من الإجراءات تهدف إلى الحد من القدرات العسكرية للمملكة العربية السعودية، ومن بينها التصويت على إجراءات لعرقلة صفقات بيع أسلحة للرياض، أقرتها إدارة ترامب بموجب تدابير خاصة بالطوارئ، رغم اعتراض الكونغرس.
وأضافت أن مجلس الشيوخ قد صادق على تلك الإجراءات، التي تهدف إلى عرقلة إتمام صفقات بيع الصواريخ والذخيرة وطائرات المسيرة وغيرها من التجهيزات العسكرية للمملكة العربية السعودية والإمارات.
