الجديد برس
ترجمة :زينب صلاح الدين –
جون هدسون وميسي ريان
تقوم مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين بدفعة جديدة لإنهاء حملات القصف التي تشنها السعودية على اليمن وسط انتقادات شديدة للحرب الجوية عقب ضربة جوية على سجن يديره الحوثيون قتلت أكثر من 100 شخص يوم الأحد.
وهدف المشرعين هو وقف الدعم اللوجيستي الأمريكي للغارات الجوية التابعة للتحالف، من خلال تعديل مسودة قانون سياسة الدفاع السنوية. وهي خطوة يأملون أن تتحقق بشكل فعلي على أرض الواقع من خلال فرض العقوبة على الإجراء الأمريكي المتمثل بتوفير قطع الغيار التي تحتاجها السعودية كي تحافظ على طائراتها. وقد تقيد هذه الخطوة أيضاً أشكالاً معينة من مشاركة المعلومات الاستخباراتية.
وبالفعل تم تمرير التعديل -الذي قدمه أولاً النائب الديمقراطي رو خانا من كاليفورنيا- في صيغة مشروع قانون مجلس النواب لمنح حق الدفاع، وحالياً يقوم أعضاء من كلا المجلسين بالضغط على زملائهم لعدم إزالته خلال مؤتمر المفاوضات مع مجلس الشيوخ.
وقال المشرعون في رسالة حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست” كان موقعاً عليها من قبل السناتور بيرني ساندرز وإليزابيث وارن وكذلك السناتور الجمهوري راند بول ومايك لي والنواب آدم شيف ومارك بوكان ومات غايتز وعشرات آخرين: “نحثكم بقوة على تضمين إجراء مجلس النواب الذي يمنع الدعم العسكري لحرب التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن”.
وكتب المشرعون: “إن تضمين هذا التعديل سيضمن أن رجالنا ونساءنا ممن يرتدون الزي العسكري ليسوا مشاركين في حرب لم يباركها الكونغرس أبداً، وتستمر في إضعاف مصالح الأمن القومي الأمريكي بدلاً من تطويرها أو تعزيزها”.
الرسالة موجهة إلى القيادة العليا للجمهوريين والديمقراطيين في هيئة الخدمات المسلحة، الذين سيتفاوضون على عدد من الاختلافات بين نسختي مشروع قانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بما فيها تعديلات ديمقراطية أخرى لإبطال عقوبة الرئيس ترامب على المجندين المتحولين جنسياً ولمنع إنفاق الأموال العسكرية على العروض العسكرية وعلى أشياء تخص ترامب.
وتأتي دعوة المشرعين هذه بعد أن دخل صراع اليمن عامه الخامس، مع حصيلة متزايدة من القتلى المدنيين وتزايد العداء الشديد بين الجماعات المتحالفة مع شركاء أمريكا الرئيسيين، الأمر الذي يعقد إجراءات التوصل للسلام.
دعت إدارة ترامب إلى إيقاف سريع للصدامات في جنوب اليمن بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً المرتبطة بقوة بالسعودية والقوات المدعومة من شريك رئيسي للمملكة في اليمن وهو الإمارات.
وظل مسؤولون أمريكيون لفترة يدعون إلى حل سياسي لإنهاء الحرب، لكن إدارة ترامب وضعت أيضاً ذلك الصراع بشكل تصاعدي ضمن إطار بنود مواجهة إقليمية أكبر مع إيران.
ترجمة خاصة لا ميديا / زينب صلاح الدين –
وحالة الإحباط المتصاعدة في الكونغرس إزاء السعودية -التي زادت إلى حد ما بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في العام الماضي في اسطنبول- نجم عنها سلسلة من الخطوات التشريعية من كلا الحزبين خلال العام الماضي، إلا أنها فشلت في إنهاء الدعم الأمريكي للسعودية في الحرب.
يجادل مسؤولو البنتاغون بأن قراراً في السنة الفائتة لمنع تزويد المقاتلات السعودية بالوقود جواً قد حد من الدعم العسكري. لكن الولايات المتحدة مستمرة في مشاركة معلومات استخباراتية معينة حول اليمن مع السعودية، وحتى أنها تتقدم نحو الأمام في عمليات مبيعات أسلحة ضخمة إلى المملكة.
ستقيد النسخة الصادرة من مجلس النواب -التي مررت أيضاً- الصيانة الأمريكية لعمليات الطيران السعودية المستمرة.
قال مسؤولون سعوديون إنهم سيفضلون المضي قدماً مع واشنطن بصفتهم أول شركائها العسكريين، بيد أنهم بإمكانهم الاعتماد على دول أخرى إذا اقتضى الأمر.
يرى مسؤولو البنتاغون السعودية كشريك إقليمي مهم وثقل موزان لإيران. لكن الصراع غير المحسوم في اليمن -الذي قتل عشرات الآلاف الأشخاص ودفع بالملايين إلى ظروف شبه المجاعة- قد جلب انتقاداً إنسانياً واسعاً لأمريكا والسعودية.
في يوم الاثنين، سحب عاملون طبيون يمنيون جثثاً من مركز الاعتقال المقصوف الذي يديره الحوثيون والذي تم استهدافه يوم الأحد. وكان قد جرح العشرات وقتل أكثر من 100 شخص تم التسليم بأنهم قد قتلوا إثر الضربة بحسب ما ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
قال مسؤولون سعوديون إن تلك المنشأة كانت تستخدم كمخزن للأسلحة، وصف متحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي تلك الضربة بـ”هدف عسكري مشروع”.
قال ساندرز في بيان: “يجب الآن أن نستخدم سلطة الكونغرس في الأموال لمنع كل عملة من أموال دافعي الضرائب من الذهاب نحو مساعدة الديكتاتورية السعودية التي تقصف وتجوع المدنيين في اليمن”.
“واشنطن بوست”
2 سبتمبر 2019
نقلا عن صحيفة لا
