الجديد برس
مع تزايد ازمة السكن التي تعانيها العاصمة صنعاء جراء موجة النزوح الاف الاسر القادمة من المحافطات الاخرى خاصة الحديدة وتعز وعدن تشتعل اسعار تكاليف ايجار المساكن بشكل هستيري فوق قدرة المستأجرين على دفع مبالغ مضاعفه يطلبها المؤجرين وملاك العقارات.
ضاقت احوال الناس في ظروف العدوان والحصار وانقطاع الرواتب وتعرضت عشرات الاسر لتشرد من المنازل لعدم قدرتها على دفع مبالغ تصل 80 الف ريال للشقة شهريا .
وامام هذا الجحيم الذي يتعرض له المواطنين لم تبدي الحكومة اي معالجات او اصدار تعميمات وضوابط تمنع حالة الجشع لدى ملاك العقارات والشقق السكنية والزامهم بتنفيذها وعدم استغلال الظروف والاوضاع تقديرا لما تتعرض له البلاد من عدوان وحصار.
الحكومة والتي يفترض ان تسارع في الحد من مشاكل الايجارات كانت هي المشرع لفساد ضمير القطاع الخاص وملاك العقارات والمؤجرين حيث اقدمت ادارة المدينة السياحية بسعوان التابعة للمؤسسة الاقتصادية على رفع مبالغ الايجارات للشقق السكنية ثلاثة اضعاف من 50 الف ريال الى 150 الف ريال شهريا ما تسبب في تشريد كثير من العوائل والاسر القاطنة في المدينة لعدم قدرتها على دفع الاسعار الجديدة التي تطلبها المدينة السياحية من المستأجرين.
مواطنون ضاق بهم الخناق ازاء هذه الاجراءات التعسفية من مؤسسة حكومية يفترض بها ان تراعي الظروف واعتبروها شرعنة لفساد ضمير المؤجرين وتفتح لهم ابواب الجشع والاستغلال لظروف الناس.
كما يرى مراقبون ان هذه التصرفات اللامسؤولة من قبل ادارة المدينة تسبب في تأليب الشارع على الحكومة وتضييق خناق الناس لدفعهم للسخط العام .
من ناحية اخرى كان رئيس اللجنة الثورية العليا وعضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي وجه امانة العاصمة بتطبيق القانون وعدم رفع الايجارات واعتبر في تغريدات على تويتر ان رفع الايجارات لها ارتباطات بالعدوان ومؤامرة لخلق انفجار شعبي ضد حكومة صنعاء .
وتزايدت المطالبات الشعبية بضرورة وضع معالجات وحلول سريعة تجاه ارتفاع اسعار الايجارات السكنية وكبح جماح المؤجرين واسنغلالهم لحاجات الناس في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ..
وقبل عدة اشهر تزايدت الاصوات حول هذه القضية خلال موجة نزوح مئات العوائل من الحديدة الى صنعاء ووصف كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة رفع الايجارات امام النازحين غير انسانية في ظل ظروفهم الصعبة..
