الجديد برس : متابعات
يواصل الريال اليمني الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي في ظل استمرار السياسيات النقدية الخاطئة والتي تتخذ بشكل متعمد من قبل حكومة هادي بإيعاز من التحالف السعودي من خلال استمرارها في طباعة العملة بدون غطاء من النقد الأجنبي والذي أوصل الدولار إلى 600 ريال يمني، غير أن الإجراءات التي تتخذها صنعاء عبر لجنتها الاقتصادية العليا والبنك المركزي استطاعت أن تحد نسبياً من تأثير تلك السياسيات التي بدونها كان يمكن أن يتعدى الدولار الواحد حاجز الـ1000 ريال كما يؤكد خبراء المال والاقتصاد.
بعد مرور أكثر من عام على الحرب على اليمن حافظ الريال اليمني على قيمته التي ظلت تتأرجح بين 220 إلى 250 ريالاً مقابل الدولار الواحد، وفي منتصف العام 2016م عندما فشلت مفاوضات الكويت اتخذ التحالف السعودي قراره بالانتقال للحرب الاقتصادية تعويضاً لفشله العسكري وكان ذلك وفقاً لخطة أمريكية عبر عنها السفير الأمريكي لدى اليمن آنذاك ماثيو تولر الذي هدد وفد صنعاء المفاوض أنه في حال لم يوقع على اتفاق وفقاً للشروط السعودية فإنهم سينقلون البنك المركزي من صنعاء ويجعلون الريال اليمني لا يساوي قيمة طباعته.
لم يمر على ذلك التهديد الأمريكي الصريح سوى أقل من شهرين إلا وأعلن عبدربه منصور هادي قراره بنقل البنك المركزي إلى عدن وأمام الانتقادات الواسعة التي اعتبرت القرار شكل من أشكال الحرب سيؤدي إلى كارثة، التزام هادي أمام الأمم المتحدة بصرف مرتبات موظفي الدولة غير أنها انقطعت وما تزال منذ ذلك الحين، ليعقبها سلسلة من عمليات طباعة العملة بدون غطاء جوي انعكست سريعاً على قيمة الريال التي بدأت التدهور وما تزال في تصاعد.
وصل مجموع ما تمت طباعته من العملة وفقاً لبيانات رسمية من قبل حكومة هادي نفسها إلى قرابة 2 تريليون ريال وهو ما يساوي حجم ما تمت طباعته من العملة في اليمن منذ عام 1990م، بالمقابل اتخذت صنعاء سلسلة من الإجراءات للحد من تأثير طباعة العملة وقامت بحظر تداولها في مناطقها واعتبرتها عملة غير قانونية.
مؤخراً وفي مطلع نوفمبر الماضي أعلنت حكومة هادي أن البنك المركزي في عدن استقبل دفعة جديدة من الأموال المطبوعة في الخارج، حيث كشفت مصادر في عدن آنذاك لـ”صحيفة المراسل” أن الدفعة وصلت إلى 69 مليار ريال فيما تقول مصادر مصرفية في صنعاء إنها بلغت 80 ملياراً، لتضاف إلى ما تم طباعته خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي لم تستخدمها حكومة هادي لصرف المرتبات ما ضاعف من الكارثة الاقتصادية والإنسانية.
انخفاض جديد لقيمة الريال بعد طباعة حكومة هادي لدفعة جديد من العملة
وقالت مصادر مصرفية في صنعاء إن ما شهده سعر الصرف من ارتفاع في الأيام المنصرمة يرجع إلى قيام بنك عدن بطباعة أكثر من ٨٠ مليار ريال من العملة غير القانونية ومضاربة شركات ومحلات الصرافة بالأسعار.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الإجراءات تسببت في اضطراب سعر الصرف والذي وصل بالزيادة في عدن عن صنعاء بـ ١٢ ريال للدولار الواحد نتيجة الطباعة وشراء العملة بالمناطق المحتلة دونما طلب حقيقي لتغطية اعتماد استيراد السلع.
كما لفتت المصادر ذاتها إلى أن “الأخطر من ذلك أن لدى بنك عدن معلومات تفيد أن هناك مبالغ من الطبعات غير القانونية فئة ألف وخمسمائة تم ضخها للسوق من خارج بنك عدن من قبل عناصر وقوى مرتبطة بالإمارات في تطور خطير سيلقي بضلاله على اقتصاد البلد المتدهور أصلا بفعل العدوان”.
مركزي صنعاء يواجه المضاربة بالعملة بإجراءات صارمة
استخدم النافذون بحكومة هادي الأموال المطبوعة للمضاربة بالعملة، أي استخدامها لشراء الدولار، ما تسبب في ارتفاع قيمة الدولار مقابل الريال بالإضافة إلى قيام النافذين أنفسهم بإخراج ما جنوه من الدولار من عمليات المضاربة إلى الخارج.
خبير مالي: لولا الإجراءات التي اتخذها بنك صنعاء لوصل الدولار إلى أكثر من 1000 ريال
ووفقاً لخبراء اقتصاديين تحدثوا لـ”صحيفة المراسل” فإن وفي ظل ارتفاع الطلب على الدولار نشطت المصارف وشركات الصرافة في عمليات المضاربة ما أدى لخلق سيولة وهمية من العملة المحلية ساهمت بشكل كبير في ارتفاع قيمة الدولار مقابل الريال، ومارست تلك المصارف وشركات الصرافة عمليات كشف لحسابات الوكلاء دون وجود رصيد نقدي حقيقي ما أدى أيضاً لنفس النتائج السلبية، الأمر الذي دفع البنك المركزي في صنعاء لاتخاذ إجراءات صارمة نجحت بشكل كبير في الحد من تلك الظاهر وشهد سوق الصرف استقراراً ملحوظاً قبل أن يشهد الريال انخفاضاً جديداً بفعل دخول دفعة جديدة من الأموال المطبعة إلى البنك المركزي في عدن.
وحصلت “صحيفة المراسل” على نسخة من الالتزام الذي وقعته شركات الصرافة في صنعاء والمحافظات أمام البنك المركزي بصنعاء حيث تعهد ملاك شركات الصرافة كآخر فرصة بعدم القيام بالأفعال والممارسات التي يحظرها القانون أو تخالف تعاميم البنك المركزي أو تلك الممارسات التي تندرج ضمن جرائم الاضرار بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية.
وتضمنت النقاط الرئيسية من التزام الصرافين للبنك المركزي “عدم التعامل معي أي شركة صرافة غير مرخصة أو التي لديها رخصة غير سارية المفعول”
كما تعهد الصرافون بعدم إنشاء أي حسابات للعملاء أيا كانت وإغلاق الحسابات الحالية المفتوحة لأنه غير مرخص لتلك الشركات القيام بذلك .
ووفقاً للوثيقة التي حصلتها عليها “صحيفة المراسل” تعهد الصرافون بعدم المضاربة بالعملات داخل شبكات الصرافة وعدم كشف حسابات العملاء والتي أدت لخلق سيولة وهمية أدت لانخفاض قيمة الريال، حيث تلزم الوثيقة الصرافين بدفع غرامة قيمتها 30% من اجمال مبالغ المضاربة غير القانونية التي يتم ضبطها.
كما تضمنت وثيقة الالتزام العديد من النقاط التي أسهمت في استقرار سوق الصرف وغياب المضاربات غير القانوينة، حيث يؤكد خبير مالي لـ”صحيفة المراسل” أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة صنعاء والبنك المركزي ساهمت بشكل كبير في الحد من تدهور قيمة العملة الوطنية وأنه لولا تلك الإجراءات لكان التدهور تجاوز الحد الحالي ووصل سعر الصرف للدولار الواحد إلى أكثر من 1000 ريال.
*نقلا عن صحيفة المراسل
