الجديد برس : متابعات
إبراهيم القانص
تدهور اقتصادي وخدماتي غير مسبوق في المحافظات الجنوبية، أو ما يطلق عليها بالمحافظات المحررة، الواقعة تحت سيطرة حكومة وقوات هادي.
ارتفعت الأسعار في تلك المحافظات حداً يفوق قدرة المواطنين الشرائية، ويواصل الريال اليمني الانهيار أمام العملات الأجنبية، كل ذلك يأتي بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار الصرف وأسعار السلع في المحافظات الشمالية، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، رغم أن حكومة هادي تحظى بدعم مالي ليس بالبسيط، خصوصاً مع الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار، والتي وضعت في البنك المركزي في عدن لدعم السلع الأساسية والحفاظ على استقرار قيمة العملة اليمنية، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحصل، فما الذي حدث؟
مصادر صحافية كشفت أن البنك المركزي بعدن ووزارة الصناعة التابعة لحكومة هادي والتجار؛ هم الذين يعبثون بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، حيث أكدت تلك المصادر أن هناك توجيهات عليا تخول أشخاصاً وجهات معينة بالتصرف في مبالغ كبيرة من الوديعة السعودية، الموضوعة في البنك المركزي اليمني بعدن.
وحسب المصادر فإن البنك المركزي في عدن يبيع الدولار للتجار المقيدين لديه بسعر 430 ريالاً يمنياً بدلاً عن شرائه من السوق السوداء بـ”650 ريالاً”، أي أن التجار يحصلون على الدولار بفارق سعر صرف قدره 220 ريالاً للدولار الواحد، مقابل بقاء المواد التموينية الأساسية في منأى عن تدهور العملة، بهدف وصولها إلى المواطنين بأسعار مقدور عليها تتناسب مع أوضاعهم المعيشية الصعبة.
لكن ما يحدث هو أن التجار يحصلون على الدولار بذلك السعر المخفض جداً ويستوردون السلع الأساسية، بما فيها الأدوية، وبمجرد وصولها إلى مخازنهم يقومون بإنزالها إلى الأسواق بأسعار صرف السوق المحلية، وكأنهم اشتروها بتلك الاسعار المرتفعة جداً، وكأنهم لم يحصلوا على الدولار بأسعار البنك المخفضة.
هي عملية فساد واحتيال كبيرة، تتم عبر مسئولين كبار في البنك المركزي اليمني بعدن، وتجار كبار يدفعون عمولات ضخمة لأولئك المسئولين، وتصل نسبة من تلك العمولات أيضاً إلى مسئولي وزارة الصناعة في حكومة هادي مقابل غض الطرف عما يحصل من فساد، ورمي كل ذلك على كاهل المواطن ليسدد فاتورته الباهظة.
ورغم أن وزارة الصناعة في حكومة هادي رفعت مذكرة للبنك المركزي في عدن، أوضحت فيها أن المستفيدين من الوديعة السعودية غير مسجلين لديها ولا توجد أي ملفات أو معلومات عنهم، ما يعني أن البنك المركزي يصرف تلك الأموال من الوديعة السعودية بدون الرجوع إلى وزارة الصناعة، إلا أن ذلك لا يعفيها من تفعيل صلاحياتها في جانب الرقابة، بدلاً عن صب كل اهتمامها في ملاحقة بائعي الخبز في شوارع عدن، حسب مراقبين.
وحتى الجانب السعودي الذي تبرع بتلك الوديعة لا يحاسب أحداً وهو يرى ويعلم أن تلك الأموال تذهب في غير ما وضعت من أجله، ليثبت أن مبادرته تلك ليست من أجل مصلحة المواطنين اليمنيين، فهذا غير وارد في حسابات مصالحه هو، وإنما لتضليل الرأي العام وإظهار نفسه كما حرص دائماً على أنه المنقذ لتحسين صورته أمام الجهات الدولية، وتغطية ما يقوم به من جرائم عن طريق غارات قواته الجوية التي تستهدف المدنيين في اليمن، ودعمه لأطراف النزاع المحلية بالأموال والأسلحة لاستكمال ما بدأه من مخططات الاستيلاء على مناطق الثروات والمنافذ البرية والبحرية الاستراتيجية.
نقلا عن البوابة الاخبارية اليمنية
