الجديد برس : متابعات
ناقشت اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس وزراء حكومة صنعاء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مستوى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا خاصة الميدانية منها.
واستعرض الاجتماع التدابير الاحترازية الإضافية التي ينبغي إقرارها لتعزيز مستوى وحجم الإجراءات والخطوات الحكومية الوقائية المقرة في الأسابيع المنصرمة لمواجهة أي طارئ يتصل بفيروس كورونا والتركيز على تعزيز المقومات الصحية والوقائية في مختلف المنافذ ومواصلة توفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة للخاضعين للحجر الصحي.
وجرى الاستماع إلى تقارير عدد من أعضاء اللجنة عن سير المهام الميدانية والملاحظات التي تم تسجيلها في إطار التقييم لمدى تعاون والتزام مختلف الجهات المركزية والمحلية بالقرارات والتدابير الاحترازية المعلنة بما في ذلك مدى إدراك المجتمع لأهمية تلك الإجراءات التي جاءت بالأساس من أجل سلامته وتجنيبه المخاطر الناجمة عن هذا الفيروس الذي يجتاح حاليا دول العالم كافة وأدى إلى وفاة عشرات الآلاف وإصابة أكثر من مليون ونصف شخص وإحداث شلل تام في مختلف جوانب الحياة.
وتدارست اللجنة المخاطر الصحية والأمنية الناجمة عن استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من منطقة القرن الأفريقي في ظل جائحة كورونا وما يتعرض له الوطن من عدوان وما يتطلبه ذلك بالضرورة من تنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة لإعادتهم إلى بلدانهم بالنظر إلى الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها اليمن.
ووقفت اللجنة أمام عمليات التهريب من عدد من المنافذ إلى المحافظات الحرة وما يحمله هذا السلوك المجرم من مخاطر مباشرة على حياة وسلامة الشعب اليمني في حال تم تهريب مصابين بفيروس كورونا لا سمح الله.
وشددت اللجنة العليا بهذا الشأن على إحالة من ثبت تورطهم في أعمال التهريب والأشخاص الذين معهم إلى النيابة الجزائية تمهيداً لمحاكمتهم وحبسهم وتغريمهم وفقا للقانون، ومنح مكافئة مالية لكل من يلقي القبض عليهم.
وأكدت اللجنة على تنفيذ المحاضر المقرة من قبل وزارة النقل والجهات الأخرى ذات العلاقة بخصوص استثناء البواخر التي تحمل المواد الأساسية والبضائع من البقاء في الغاطس لفترة 14 يوماً والسماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة فور وصولها على أن يتم إخضاع طواقمها للحجر الصحي على متنها وبحيث تقوم الجهة المختصة بعملية تعقيم سطح الباخرة والبضائع قبل تفريغها إلى أرصفة الميناء.
كما أكدت اللجنة على قرارها السابق القاضي باستثناء القاطرات التي تحمل البضائع من الإجراءات الاحترازية والسماح لها بالدخول إلى المحافظات الحرة دون عوائق وعلى أن يقوم المختصين بإخضاع سائقيها في حالة الاشتباه للفحص والحجر الصحي إذا لزم الأمر.
وتم التأكيد في الاجتماع على قيام أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بمسؤوليتهم تجاه إخراج أسواق القات من المدن إلى ضواحيها ومراعاة الاشتراطات الصحية الوقائية المنظمة لهذه الأسواق مع التشديد على المسؤولية الشخصية لأمين العاصمة والمحافظين لتنفيذ هذا القرار لما له من أثر إيجابي على صحة المواطن وسلامته.
وسجلت اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة شكرها وتقديرها للجهود المبذولة من قبل وزارات الصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والنقل والإدارة المحلية والإعلام والصناعة والتجارة والداخلية وجهاز المخابرات وغرفة العمليات المركزية برئاسة الوزراء في إطار تنفيذ ومتابعة القرارات والإجراءات والتدابير الاحترازية الحكومية المقرة في مواجهة جائحة كورونا.
وأكدت أن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والسلطة المحلية معنية في الدفاع عن حياة المواطنين وحمايتهم من هذه الجائحة.
وناشدت اللجنة المواطنين باستيعاب المخاطر التي تهدد حياتهم في حال لا قدر الله تم تسجيل أي إصابة بهذا الفيروس وضرورة ملازمة بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة ومراعاة الالتزام بغسل أيديهم بالماء والصابون والتعقيم المستمر لها بالمطهرات القاتلة للفيروس.
