الجديد برس : اقتصاد
سعر صرف الريال اليمني في صنعاء وعدن، اليوم الجمعة، الموافق 17 أبريل 2020
سعر الصرف في صنعاء
شراء
الدولار الأمريكي: 599
الريال السعودي: 158
الدرهم الإماراتي: 160
الريال العماني: 1560
اليورو: 653
ييع
الدولار الأمريكي: 602
الريال السعودي: 159
الدرهم الإماراتي: 162
الريال العماني:1570
اليورو: 655
………………
سعر الصرف في عدن
شراء
الدولار الأمريكي:670
الريال السعودي: 176.5
بيع
الدولار الأمريكي: 673
الريال السعودي: 177.5
عبرت اللجنة الاقتصادية العليا في سلطة صنعاء عن اسفها من تنصل الطرف الاخر في كناية عن (حكومة هادي) وعدم جدية الامم المتحدة في تنفيذ التفاهمات حول صرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014.
وقالت اللجنة في بيان لها ” أن كل تلك الجهود وصلت إلى طريق مسدود، بفعل تعنت الطرف الآخر، وعدم اكتراثه بمعاناة موظفي الدولة.
واضافت : ونظراً لقرب حلول شهر رمضان المبارك فإن وزارة المالية ستستأنف صرف نصف الراتب، ابتداء من يوم الأحد 19 أبريل 2020م ، كما انها ستقوم باستخدام الإيرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي بالحديدة حتى تاريخ 31 مارس 2020م للإسهام في تغطية كلفة نصف الراتب.
وأكدت انه ” اجراء له قانونيته الكاملة، خاصة بعد انتهاء التمديد الثاني للآلية المؤقتة لتجنيب الايرادات بموجب التفاهمات التي تمت بين مكتب المبعوث الخاص بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية بصنعاء، والتي انتهت تحديداً في 12 ابريل 2020م اضافة إلى مرجعية ذلك من خلال قرار مجلس وزراء حكومة الانقاذ رقم (49) لسنة ٢٠١٩م.
كما اكدت اللجنة تلقيها توجيهاً صارماً وصريح من رئيس المجلس السياسي الأعلى، بمتابعة مستوى تنفيذ عملية الصرف، وموافاة الرأي العام أولاً بأول بالجهات التي ستتعمد تأخير صرف مرتبات موظفيها، داعية كافة الجهات الحكومية سرعة استكمال قطع الشيكات واستلام المرتبات من البنك المركزي اليمني في صنعاء وفروعه ابتداء من يوم الأحد القادم .
وأشادت اللجنة بما تضمنته وثيقة الحل الشامل المقدمة إلى الأمم المتحدة ضمن الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي مشرف وعادل لكل اليمنيين، ولما تحتويه من معالجات منصفة وعادلة لمعاناة الموظفين من أبناء الشعب اليمني الذين تحملوا حرمانهم لسنوات من حقوقهم ومرتباتهم جراء العدوان.
وأكدت اللجنة على أن ما تضمنته الوثيقة في الجانب الاقتصادي والإنساني تمثل – ولو في الحدود الدنيا – استحقاقا للشعب اليمني الصابر العزيز، وحلولاً منصفة وعادلة لما عانوه جراء حرمانهم من مرتباتهم وحقوقهم المادية والمعنوية في ظل انقطاع الراتب والحصار الغاشم. وحملت اللجنة دول العدوان وحكومة الخونة والمجتمع الدولي المسئولية الكاملة تجاه استمرار معاناة الموظفين اليمنيين في حال تعمدهم لتجاهل كل الاتفاقات والمبادرات
