الجديد برس : متابعات
بحسب معطيات الواقع وتصريحات مسؤولين وخبراء : تتزايد المؤشرات يوما بعد يوم بقرب وقوع أكبر كارثة صحية واقتصادية وبيئية باليمن والتي قد تكون , وفق خبراء واقتصاديين , أكبر كارثة على مستوى العالم .
وحملت حكومة صنعاء الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الكارثة البيئية والصحية جراء الحصار واحتجاز السفن النفطية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد اليوم لعدة جهات حكومية في سلطة صنعاء
حيث أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بحكومة صنعاء حسين مقبولي أن المستشفيات ستتعطل، والمحطات الكهربائية ستنطفئ، ووسائل النظافة ستعلق، مؤكدا نحن أمام كارثة حقيقية يسببها الحصار الظالم واحتجاز سفن المشتقات النفطية.
وطالب برفع الحصار عن ميناء الحديدة والذي لا يوجد أي مسوغ قانوني له وكذا محاولات تعطيل الميناء.
من جهته بيّن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان بذات الحكومة علي جحاف أن لدينا مئات المستشفيات كلها تعتمد على المحروقات وخلال أيام ربما تغلق وتتحول إلى مرافق إسعافات أولية.
وأكد جحاف أنه في الدقائق الأولى من انقطاع الكهرباء على المستشفيات ستسجل على الأقل 1000 حالة وفاة بين الكبار والصغار.
مضيفا : نحن في ظل الوباء يزداد احتياجنا للأكسجين وتحالف الحرب على اليمن أدخلنا في موجه من الأزمات تسببت في إغلاق عدد من مصانع الأكسجين.
وأشار إلى أنه في مراكز الغسيل لدينا 3500 مريض يعتمدون على الغسيل وهؤلاء معرضون للوفاة خلال أيام إن انطفأت أجهزة الغسيل بسبب انعدام المحروقات.
وتباع جحاف نوجه النداء للضمير الإنساني ولشعوب العالم الحرة أما تحالف الحرب والأمم المتحدة فليس لديهم إنسانية ولا ضمير.
بدوره أوضح كيل وزارة المياه والبيئة عبدالسلام الحكيمي أن كمية المياه المتوقع أن تتضرر نتيجة الأزمة وانعدام المشتقات النفطية حوالى 500 ألف لتر مكعب.
ونوه إلى أنه سيتضرر أكثر من 8 مليون نسمة وسيتوقف قرابة 23 ألف مشروع للمياه والصرف الصحي نتيجة انعدام مشتقات النفط.
وجدد مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل العاجل محذرا من أن مخزون المشتقات في مخازنها على وشك النفاد.
أما مدير المؤسسة العامة للاتصالات بصنعاء صادق مصلح فقد أكد خلال المؤتمر الصحفي أنه بدون مشتقات نفطية لا نستطيع الاستمرار في تقديم خدمات الاتصالات لأبناء الشعب اليمني.
وأوضح أن كثيرا من مواقع الاتصالات أصبحت على وشك نفاد كميات المشتقات المخصصة لها، فيما بدأت مواقع في محافظتي عمران وذمار بالخروج عن الخدمة.
وطالب بالسماح للمشتقات النفطية للدخول لكي تستمر الحياة تتمكن المؤسسة من توفير خدمات الاتصالات لأبناء اليمن.
بدوره بيّن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء خالد راشد أن محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تشغل مياه الشرب والصرف الصحي معرضة للتوقف خلال أيام.
وأوضح أن 165 ألف كيلو وات مهددة بالتوقف، محملا تحالف الحرب على اليمن السعودي الأمريكي ومعه الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن الكارثة المحققة خلال أيام
من ناحيته نوه رئيس قطاع النقل البري وليد الوادعي إلى أن أكثر من 80 ألف ناقلة بضائع و70 ألف وسيلة نقل ستتوقف بشكل كلي بسبب انعدام المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية ستتكدس وتتلف نتيجة انعدام وسائل النقل جراء احتجاز سفن المشتقات النفطية
هذا وشوهدت بالعاصمة صنعاء طوابير عديدة لسيارات مرتصة أمام محطات البترول والديزل وقال مواطنون أنهم يقفون لساعات طويلة أمام المحطات حتى يصلوا الى المحطة ويعبئون سياراتهم فيما تساءل آخرون عن سبب قيام معظم المحطات بتطبيق نظام الدوام لساعات محدودة هذه الايام فيما بقية الأيام وأثناء توفر المشتقات النفطية يكون عمل تلك المحطات مفتوحا ؟!!!
الى ذلك يشكو عدد من المواطنين من الغش بالمشتقات النفطية في السوق السوداء التي باتت تباع نهارا جهارا وبجانب محطات المشتقات النفطية كما هو الحاصل في محطات الحصبة والجامعة والدائري والستين الشمالي وأمام الادارة المحلية وسعوان وبعض المحطات ـ حد قولهم ـ
وقال سكان محليون أنهم يلجأون الى شراء المشتقات النفطية من السوق السوداء المنتشرة بأحياء العاصمة لانهم لا يستطيعون الوقوف لساعات طويلة أمام المحطات ولحاجتهم الماسة والكبيرة للوقود
ويشكو مواطنون مما وصفوه بتلاعب أصحاب ومسؤولي محطات الوقود , فيما تستمر تصريحات شركة النفط اليمنية بصنعاء بنفيها وجود سوق سوداء للمشتقات النفطية في ظل تفشي واضح للباعة المتجولين بالقود داخل الأحياء وبالشوارع الرئيسة وأمام مرأى ومسمع الجميع , ويرى مراقبون أن حجز تحالف الحرب على اليمن للسفن المليئة بالمشتقات النفطية سيتسبب بكارثة صحية واقتصادية وبيئية كبرى باليمن وأن غياب الرقابة المحلية على ضبط عمليات البيع لما تبقى من الوقود سيشجع انتشار السوق السوداء واستغلال انعدام المشتقات النفطية .
كما يرى مراقبون واقتصاديون أن انتشار السوق السوداء وعدم وجود رقابة حقيقية للوقود يعد فضيحة في حق شركة النفط اليمنية بصنعاء التي لا زالت تنفي وجود سوق سوداء .
الى ذلك حذر ناشطون من انتشار بيع الوقود بالأحياء المكتظة بالسكان مما قد ينذر بكارثة في حال وجود حريق خاصة أنه لا توجد مع باعة الوقود المتجولين أي اجراءات للسلامة .
نقلا عن YNP ـ تقرير / رفيق الحمودي
