الجديد برس : متابعات
أكد هاشم إسماعيل علي أحمد محافظ البنك المركزي التابع لحكومة صنعاء على صرف مرتبات موظفي الدولة خلال أسبوع في حال كان هناك جدية لدى الأمم المتحدة.
وأضاف هاشم إسماعيل في حوار اجرته معه صحيفة “الثورة” الصادرة من صنعاء، إن الإصرار الأممي على حرمان الموظفين في مناطق حكومة الإنقاذ من نصف الراتب يضعها في مربع المتآمر.
ودحض هاشم إسماعيل علي أحمد -محافظ البنك المركزي، القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، الكثير من طرح غريفيث في مقابلة صحفية، وفند الكثير من ما اعتبره مغالطات، وأكد إن الكثير مما ورد في حديث المبعوث تضليلٌ وتدليسٌ يبرر في كثير منه لحكومة الخونة عدمَ وفائها بالتزامها باتّفاق السويد، وقال محافظ البنك المركزي، القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا إن اتهام غريفث حكومة الإنقاذ بسحب الأموال المخصَّصة لصرف المرتبات من جانب واحد عار عن الصحة، ويعطي تبريراً وموافقةً واضحةً وصريحة ورعايةً مباشرة للحصار الذي يمارَسُ على أبناء شعبنا اليمني، وحرمان الموظفين من مرتباتهم المنقطعة منذ أكثرَ من أربعة أعوام.
وأكد أن المبعوث يمارس دوراً تضليلياً ودوراً تبريرياً بحتاً، مشيرا إلى إن غريفيث وطاقمه تعمّد تقديم صورة مضللة عن مصير الأموال التي صُرفت للمساهمة في صرف نصف راتب لموظفي الدولة رغم علمه بذلك، وهو ما يؤكّـدُ تبنِّيَه لأجندة العدوان، وإلا فلا مصلحةَ له كبعوث أَو وسيط محايد أن يزيّفَ الحقائق ويضللَ الرأيَ العام.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى إن اتّفاقُ السويد كان صريحًا وواضحًا ويعلم به جميعُ أبناء شعبنا، ونص صراحةً على إيداع إيرادات موانئ الحديدة في حسابٍ خاص بالبنك المركزي في محافظة الحديدة، وتقوم الأمم المتحدة بإلزام المجتمع الدولي والطرفِ الآخر بتغطية فجوة العجز ما بين كُلفة فاتورة مرتبات 2014م، وما بين ما يتم تجميعُه في هذا الحساب.
وأكد أن المبعوث الأممي وفريقه لم يُظهروا خلال الفترة الماضية جديةً في تنفيذ الاتّفاق، وإنما إنما كان هناك محاولةً وإصراراً لحرمان الموظفين في مناطق حكومة الإنقاذ حتى من نصف الراتب الذي يُصرف كُـلَّ شهرين، هذه مؤامرةٌ جديدة تبينت وتكشفت بشكل واضح وجلي فيما حصل مؤخّراً من حصار لسفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، ثم التبريرات التي تلتها من قبل مكتب المبعوث. حسب محافظ البنك المركزي.
واعتبر محافظ البنك المركزي حديث غريفيث بأن منعَ دخول سفن المشتقات النفطية كان سببه هو ما زعم أنه السحب الأُحادي هو في ذاته انقلاباً واضحاً وصريحاً على الاتّفاق الذي رعاه في السويد والذي طالما تغنت الأمم المتحدة بأنَّها ستعملُ على تنفيذه وأنَّها حقّقت تقدماً في تنفيذه و… إلخ.. وقال: نذكِّرُ المبعوثَ ونطلُبُ من أبناء شعبنا اليمني أن يعودوا إلى اتّفاق السويد وينظروا إلى ما نص عليه اتّفاق السويد، هل نص على رفع القيود عن الحركة التجارية وحركة البضائع، أم أنه نَصَّ على اشتراطات خَاصَّة لسفن المشتقات النفطية، واشتراطات خَاصَّة للسفن التجارية، اتّفاقُ السويد كان صريحًا وواضحًا، وهو التزامُ الأطراف بتسهيل حرية حركة البضائع مِن وإلى جميع موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا أعطى صورة واضحة لم تكن بالمأمول للدور الذي كان يفترض إن يقوم به غريفيث في مهمته التي يفترض إنها إنسانية بحتة.. وقال: لا توجدُ هناك جدية، هناك مؤامرةٌ على أبناء شعبنا اليمني، المبعوثُ الأممي الآن لم يعد يمارِسُ دورَه كما يقول إنه وسيط وإنه يبحث عن السلام و… إلخ، هذا كلامٌ لم نشاهده اقتصادياً على أرض الواقع.
وتساءل القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا لماذا لم يهتم المبعوث عن البحث عن بقية إيرادات الجمهورية اليمنية؟! لماذا لا يتم الحديث عن النهب الذي يحصل بشكل مستمر وبشكل يومي وإلى اليوم فيما يخُصُّ نهبَ النفط الخام وتصديره؟!.. ولفت إلى إن اللجنة الاقتصادية العليا سلمت في وقت سابق إلى مكتبَ المبعوث الأممي مِـلَـفًّا خاصًّا بنهب الثروات النفطية، وملَـفًّا خاصًّا بجرائم غسل الأموال التي يتم ارتكابُها اليوم بالمحافظات المحتلّة، ولم يقابل ذلك تحَرُّكٌ جدي نحو إنهاء معاناة اليمنيين، وإنما الأمم المتحدة تقومُ بتوظيف الأحداث واستغلالها بما يخدُمُ توجُّـهَها السياسي والذي لا يخفى عن أبناء شعبنا اليمني.
وأوضح هاشم إسماعيل بان آلية عمل أو شكل رد فعل الأمم المتحدة حول المعاناة التي يعيشها الشعب بسبب العدوان والحصار يبين إن “الأممُ المتحدة والمبعوثُ يمارسون دوراً مباشراً في حصار أبناء شعبنا اليمني”.
ولفت إلى الانزعاج الشديد والواضح من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها كلما كانت الحكومةُ تصرف نصف المرتب وتستخدم الإيرادات المجمَّعةَ في حساب المبادرة، للمساهمة في صرف نصف المرتب.
وكذا توجيهاتُ رئيس المجلس السياسي الأعلى في يناير الماضي، عند تدشين برامج التعافي والإنعاش الاقتصادي والتي تضمنت صرف نصف راتب للموظفين كُـلَّ شهرين بانتظام، والحكومة تعمل جادةً وهناك تقدم وهناك إيجابية وهناك التزامٌ خلال الفترة الماضية بتنفيذ هذه التوجيهات، هذا الأمر سبّب إزعاجا وسبّب إرباكاً ومثّل فضحاً للأمم المتحدة ولدور الأمم المتحدة ومَن خلفَها من دول العدوان وعملائها.
وحول تجاهل غريفيث إيرادات المناطق المحتلّة والخاضعة لسيطرة المرتزِقة، وخُصُوصاً إيرادات النفط الخام والغاز والموانئ قال هاشم إسماعيل: للأسف الشديد اليومَ المبعوثُ الأممي والمجتمعُ الدولي يجبُ عليهم أن يتساءلوا أَيْـضاً عن وضع وحال الموظفين في المناطق المحتلّة التي لا يوجدُ فيها اتّفاق سويد، نحن نتحدث عن الموظفين الذين يسكنون بجوار البنك المركزي في عدن وهم الآن لم يستلموا مرتباتهم، وبالتالي يجبُ على الأمم المتحدة أن تكون صادقةً في طرحها، يجب على الأمم المتحدة أن تنظُرَ بموضوعية وشمولية لحل مشكلة الرواتب في جميع أنحاء اليمن وليس استخدام بعض النقاط للتلطيف السياسي بما يخدُمُ أجندةً سياسية وأجندة عسكرية”.. لافتا إلى تناقض المبعوث أن يتحدثَ أن سببَ منع دخول سفن المشتقات النفطية هو السحبُ الأُحادي من حساب مبادرة المرتبات، بينما لم يتحدث عن سبب انقطاع المرتبات عن الموظفين الذين يسكنون بجوار البنك المركزي بعدن.. وقال “بالتالي هذا دليلٌ على تناقضهم ودليلٌ على عدم موضوعيتهم وعدم مهنيتهم وعدم ما يسمى بأنهم يمارسون دوراً حيادياً ودورَ الوسيط.”
وأضاف: يبدو أن هدفَهم حرمانُ الموظفين في مناطق حكومة الإنقاذ من صرف نصف مرتب كُـلّ شهرين مقابل ماذا؟! مقابل أن يستمرَّ تجميعُ هذه المبالغ في حساب مبادرة المرتبات لمدة ستة أَو سبعة أشهر، ثم تقومُ الأممُ المتحدة بالإعلان عن ضرورة القيام بالصرف لمرتبات الموظفين، فهل الموظفون الآن يريدون أن يستلموا مرتباً كُـلّ ستة أشهر أم أن يستلموا نصفَ مرتب كُـلّ شهرين، هذا أمر، الجانب الآخر هذه المؤامرة هي دليلٌ على أن هناك نوايا سيئة وعدمَ جدية في تغطية العجز، في تغطية عجز فجوة المرتبات، هذه مؤشرات، لا يمكن أنَّنا نبرّر حديثَ أَو كلام المبعوث إلا لتحقيق أحد هذه الأهداف.
وقال: إذَا توفرت الجديةُ لدى الأمم المتحدة ولدى المجتمع الدولي في موضوع صرف مرتبات الموظفين، وعدم توظيف هذه القضية التوظيف السياسي، وتحييدها، كما دعا السيد القائد في خطابات متعددة وكما تحدث الرئيسُ المشَّـاط في مواقفَ متعددة، إذَا كان هناك جدية لكل ذلك نحن نعلن أنَّنا قادرون على البدء بصرف مرتبات الدولة خلال أسبوع، إلى اليوم لا زال حسابُ مبادرة المرتبات في البنك المركزي بالحديدة مفتوحاً، إلى اليوم لا زالت تودع إيرادات السفن التي تدخل بالتقسيط تحت إشراف المبعوث لا زالت تودع في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي بالحديدة.
ولفت إلى ما قدمته صنعاء من تنازلات، واستشهد بخطوات ومبادرات تؤكد على جدية صنعاء في الوفاء دائما بالالتزامات.. وقال: عندما نتحدث عن الصرف لمرتبات الموظفين وفقاً لكشوفات 2014م، هذا ماذا يسمى؟ أليس هذا يسمى خطوةً من صنعاء تؤكّـد جديتها، عندما نتحدث عن مبادرة المجلس السياسي الأعلى أُحادية الجانب في يوليو من العام الماضي بفتح حساب مبادرة المرتبات تنفيذاً لاتّفاق السويد، ألا يعني هذا جديةَ صنعاء؟، عندما نتحدث عن إيداع الإيرادات في هذا الحساب وموافاة مكتب المبعوث بكل إشعار توريد بشكل مباشر، أليس يعني هذا جدية صنعاء؟، ماذا قدّم الطرف الآخر؟ ماذا قدّم المجتمع الدولي؟ ماذا قدّم المبعوث الأممي من أدوار أَو من خطوات مقابل ما قدمته صنعاء، فليوضحوا لأبناء شعبنا اليمني، فليوضحوا للمجتمع الدولي؛ لنرى مَن هو المعرقل.
وقد قام مكتب المبعوث في وقت سابق بزيارة مباشرة إلى البنك المركزي بمحافظة الحديدة واطلع على الحساب ودقّق في الحساب، وتأكّـد يقيناً من صحة وجود هذا الحساب ومن صحة المبالغ المودَعة في هذا الحساب.
واتهم هاشم إسماعيل علي أحمد -محافظ البنك المركزي، القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا المبعوث بالتقصير فهو حسب قوله “لا يهتم أصلاً بالمِـلَـفِّ الاقتصادي، وقد أعلنها صراحةً، في مواقفَ متعددةٍ أن المِـلَـفَّ الاقتصادي ليس من اختصاصه وأنه مبعوثٌ سياسيٌّ فقط، وبالتالي الحديثُ ودغدغة مشاعر شعبنا اليمني، أنه حريصٌ على السلام وعن اتّفاق السلام، السلام لا يأتي من السياسة أولاً، السلام يأتي من تخفيف معاناة المواطنين، من تخفيف معاناة الموظفين، ثم تأتي السياسة لاحقاً، ولكن الدورَ الذي يمارَسُ الآن هو توظيفٌ سياسي وتوظيفُ أجندة سياسة عسكرية بحتة.
