الجديد برس : عدن
كشفت نقابة البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة، عن انحراف مسار البنك، منذ نقله إلى عدن، عن أهدافه الرئيسة التي أنشئ لأجلها، المتصلة أكثر بحياة المواطن البسيط وقوت يومه، بالتزامن مع انحراف طال كل المؤسسات الرسمية.
وقال بيان صادر عن رئيس النقابة ثابت العيسائي، إنه منذ نقل المقرّ الرئيس للبنك المركزي إلى عدن، بدأ مسلسل الانحراف عن الهدف الرئيس للبنك، وتم تشتيت جهوده في المكايدات وتعطيل القوانين واللوائح وشراء الولاءات، ومنعه من الاضطلاع بوظيفته القانونية والمهنية.
وأشار العيسائي إلى حدوث اختلالات في عمل البنك، من ضمنها استغلال التوظيف في البنك، وإصدار القرارات المخالفة للقوانين واللوائح، بدون أي رقابة قانونية عند استصدارها، ودون أي دراسة اقتصادية أو إدارية أو قانونية، فقط إما إسكاتاً للأفواه الشريفة، أو شراءً للولاءات، وعبثاً بالوظيفة العامة، ودونما اعتبار للكفاءة أو حتى التخصص.
مؤكداً أن الكثير من الأشخاص تربعوا على وظائف اشترطت القوانين واللوائح توافر شروط معينة فيها، دون أن يتحقق نصفها فيهم، ناهيك عن كونهم أشخاصاً غير مختصين.
ووصف رئيس نقابة مركزي عدن تلك القرارات الصادرة من جهات غير مختصة، بـ”الباطلة” ولا وجود لأي أسباب شرعية لاستصدارها في ظل الكساد الوظيفي الحالي لوظيفة البنك.. متهماً من يصدرون هذه القرارات بالتآمر على البنك، ومحاولة إفشال مهامه والتأليب عليه، بعد نقله إلى عدن.
لافتاً إلى أن هذه القرارات جعلت البنك عاجزاً عن القيام بأبسط وظائفه، فضلاً عما أفرزته من تمايز وظيفي غير قانوني.. داعياً الموظفين والإداريين إلى ثورة تصحيحية لمسار البنك، وإيقاف العبث والتلاعب واستغلال المال العام، ومهدداً بأن “الكثير من التصرفات العبثية التي تم انتهاجها، لم ولن تسقط بالتقادم، وسوف يتم محاسبة الجميع (بالقانون)”.
يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه مركزي عدن من أزمة مالية خانقة جعلته عاجزاً عن دفع رواتب الموظفين منذ انقطاعها بعد نقله من العاصمة صنعاء إلى عدن، في ظل الاستنزاف والعبث بإيراداته، من قبل كلٍّ من حكومة هادي والانتقالي الموالي للإمارات، وسط تحذيرات مراقبين بتسبب ذلك في كارثة اقتصادية، تنعكس سلباً على حياة المواطنين المعيشية.
فقط لم يذكر البيان انه أيضا منذ النقل قطعت المرتبات وبدأت الطباعة غير القانونية للعملة التي ادت لتدهور قيمة الريال
“نص البيان”
بسم الله الرحمن الرحيم
بیان نقابي / لرئيس نقابة البنك المركزي
من حرصنا على انتظام العمل في البنك المركزي اليمني للاضطلاع بوظيفته القانونية والمهنية ، لئلا يتم تشتيت جهوده في المكايدات وتعطيل القوانين واللوائح وشراء الولاءات .
ولإبراء الذمة أمام الله و أمام الشعب وأمام الشرفاء من الموظفين ..
واذا أننا معنيين ببيان الحقيقة ، سعيا للإصلاح .. وفي خطوة تصحيحية وأن أتت متأخرة الا أنه من الواجب بما كان الإقدام عليها .
من هذا المنطلق نصدر هذا البيان
قال تعالى : ( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) سورة الروم الآية –41
حيث انه ومنذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي الى عاصمتنا الحبيبة – عدن ، بدأ مسلسل الانحراف عن الهدف الرئيسي لهذا البنك ، بالتزامن مع الوظيفية السائدة في كافة زوايا وأجندة الدولة – الا أن الفارق الأهم يكمن في أن مهام البنك ذات صله اكثر بحياة المواطن البسيط وقوت يومه معه بدأت القرارات المخالفة للقوانين واللوائح – عدم وجود أي رقابة قانونية عليها عند استصدارها – ابعا اسكاتة للأفواه الشريفة أو شراء اللولاءات ، عينة بالوظيفة العامة ، ودونما اعتبار الكفاءة أو حتى التخصص :
حيث يلاحظ تربع الكثير من الأشخاص على وظائف اشترطت القوانين واللوائح ضرورة توافر شروط معينة فيها ، دون تحقق نصفها فيهم ، ناهيك عن كونهم اشخاص غير مختصين .. والتي يأتي آخرها : مشروع قرار تحويل فروع البنك ( ج ) في المحافظات الى فروع ( أ ) ، دون أي دراسة اقتصادية أو إدارية أو قانونية ، فقط استمرارا لمسلسل نسف اللوائح و أقتظام اختصاصات مجلس الإدارة ، مما يجعل أي قرارات في هذا الشأن من قبيل القرارات المعدومة كونها صادرة من جهة غير مختصة ، وباطله كون لا وجود لأي أسباب شرعية لاستصدار هذه القرارات في ظل الكساد الوظيفي الحال لوظيفة البنك كل هذا ياتي نكاية بنقل البنك المركزي الى عدن ، وافشالا غير مباشر – من القاع – لمهام البنك المركزي ، وتأليبا عليه
ولدورنا كنقابة كوني رئيسا لها وجب علينا التنبيه على هذا الموضوع ، لاسيما ونحن نرى البنك عاجزا عن القيام بأبسط وظائفه ، فضلا عما افرزته تلك القرارات من تمايز وظيفي غير قانوني.
واضفاء رونق زائف ونجاحات وهميه ( تطبيل ) يكشفها الواقع .. وصوت الناس.
عليه ندعو الجميع من ادارة عليا وموظفين متمالئين ، لتحكيم صوت القانون باعتباره اداه تنظيمية إيجابية جاءت لتحفظ الكيان الإداري للدولة من أي عبث ، ولنصون المال العام من أي استغلال .. ، قبل أن ننتهج الطرق القانونية – المؤلمة – في أي معالجة لما افرزته السنوات السابقة من غثاء ولو باثر رجعي ، وأضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن وموظف البنك فوق كل اعتبار مؤكدين على أن الكثير من التصرفات العبثية التي تم انتهاجها ، لن ولم تسقط بالتقادم .. وسوف يتم محاسبة الجميع .. ( بالقانون )
صادر عن نقابة البنك المركزي
رئيس نقابة البنك المركزي
2020/7/222م
