الجديد برس : رأي
منصور الشرعبي
لعقود إستطاعت شركة كمران للصناعة والاستثمار، أن تتبؤ مكانة رفيعة في عالم صناعة السجائر ، ليس على المستوى المحلي فقط ، وإنما على المستوى الاقليمي ، لكنها اليوم تعيش وضعاً كارثياً ينذر بخروجها من السوق ، وتراجعها لحساب شركات أخرى منافسة إستطاعت أن توجد لنفسها مكانة على حساب شركة كمران ، بسبب السياسية التدميرية الممنهجة التي يقوم بها الرئيس السابق لشركة كمران عبد الحافظ السمة ، والتي أدت الى إضعاف الشركة إدارياً ، ومالياً ، ، وإيقاف الانتاج جراء الحجز المتكرر للمواد الخام ، في ميناء عدن، والذي يعتبر المنفذ الوحيد للاستيراد.
وبرغم ان الشركة تقوم بإرسال السجائر لفرعي عدن وحضرموت، إلا ان الخائن عبد الحافظ السمه يرفض تسديد الضرائب لحكومة وضرائب عدن ، في مخالفة صريحة لنص للاتفاق الذي يلزم مدراء فرعي عدن وحضرموت بتسديد الضرائب من الايرادات ، التي تجاوزت المليار، ونصف المليار ، وهو ما دفع حكومة عدن بمطالبة الشركة بتسديد الضرائب مرة أخرى ، وهو ما يعني تكبد الشركة لخسائر إضافية الى جانب المبالغ التي تخسرها الشركة يومياً ، من خلال التكاليف الثابتة ، والرقعة السوقية ، ورسوم ” دميراج ” لشركات النقل ، وكل هذا بسبب طمع وجشع الخائن السمه .
وبالتوازي مع عبث الخائن السمة عمدت بعض الابواق الموجودة في مناطق سيطرة المجلس السياسي الاعلى وحكومة الإنقاذ ، والتي ترتبط بعلاقة وثيقة مع الخائن السمه على تزييف الحقائق .. محملة حكومة صنعاء المسؤولية عن فشل الشركة ، متجاهلة أن حكومة عدن هي من تسيطر على ميناء عدن الذي يتم فيه إحتجاز المواد الخام وليس صنعاء ، ولم يقتصر الامر على هذه العناصر المأجورة فقط ، بل أن بعض قنوات الارتزاق إنخرطت في سياسية التدمير ، وقامت بإبتزاز الشركة مخيرة الشركة بدفع مبالغ مالية ، أو تسليط الاقلام والقنوات المأجورة على الشركة .
وأمام العبث الذي يمارسه الخائن السمة قامت الشركة بالإبلاغ المتكرر لأعضاء مجلس إدارة الشركة ، عبر رسائل رسمية ، صادرة من الشركة ، والدعوة لإجتماع ، بحسب اللائحة الأساسية للعرض ، لكن هذه الرسائل لم تجد أذان صاغية من قبل أعضاء مجلس الادارة ، حيث ظل أعضاء مجلس الادارة يتنصلون دائماً من إتخاذ قرار ، أو إجراء عقابي ضد الخائن السمة ، ويبدوا ان تضارب المصالح بين أعضاء مجلس الادارة وبين الخائن السمة تقف وراء عدم إتخاذهم إجراء عقابي ضد السمة للحد من سياسته التدميرية للشركة .
الوضع الحرج الذي وصلت اليه شركة كمران للصناعة والاستثمار يضع حكومة الانقاذ الوطني واللجنة الاقتصادية أمام مسؤولية إنقاذ الشركة ، ويتطلب إتخاذ موقف حازم ، والضغط على كبار المساهمين لإيقاف عبث الخائن السمة بشكل نهائي ، وأخذ التزام ، وتعهد بإستمرارية تدفق المواد الخام ، وضمان عدم إحتجازها مستقبلاً ، حتى تستطيع الشركة توريد ما عليها من عائدات للدولة ، وصرف مستحقات الموظفين ، وحقوق المساهمين .
