بشرى لليمنيين من العاصمة صنعاء بوقف الحرب وانتهاء الركود السياسي

في خطوة جديدة أعلنت عنها صنعاء اليوم .. كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لسلطة صنعاء عبدالقادر المرتضى، أنه جرى إبلاغ الأمم المتحدة عن جهوزية اللجنة الوطنية لعقد صفقة تبادل جديدة كلية أو جزئية، تشمل جميع الأسرى أو أعداد أكبر مما حوته الصفقة الماضية برعاية أممية.

وقال المرتضى في تغريده له على تويتر، :

” أبلغنا الأمم المتحدة استعدادنا الكامل للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة للاتفاق على صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى، أو صفقة جزئية تشمل أعدادا أكبر مما كان في الصفقة الماضية “.

وأمل رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بعدم حدوث تأخير من قبل الأمم المتحدة خاصة بعد نجاح مفاوضات جنيف الأخيرة.

وأفضت مفاوضات جنيف الأخيرة إلى صفقة تبادل تضمنت إطلاق ما يزيد عن ألف أسير بينهم 15 جندياً سعودياً وأربعة جنود سودانيين تابعين لتحالف الحرب على اليمن ، وتحرير ما يزيد عن 600 أسير من مقاتلي قوات صنعاء .

هذا وكانت عمليات تبادل الأسرى قد حضيت بترحيب كبير من جميع الأطراف واستبشار محلي وترحيب دولي وأممي ويرى مراقبون أن تبادل المزيد أو كل الأسرى بالأيام القادمة سيمهد الى خطوة متقدمة نحو انهاء الحرب على اليمن التي بدأها تحالف الحرب على اليمن في ال26 من مارس 2015 بقيادة السعودية والإمارات .

من جانب آخر صرّح عبدالملك المخلافي ـ مستشار الرئيس اليمني المقيم بالرياض عبدربه منصور هادي ووزير خارجيته الأسبق ـ بأن المفاوضات حول تشكيل الحكومة اليمنية المقيمة بالرياض على ضوء اتفاق الرياض شهدت تقدماً ملموساً بعد تعثرها لقرابة عام كامل.

واستبشر المخلافي بقرب إنهاء حالة ما وصفها بالركود السياسي التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، وقال:  إن الوصول إلى تشكيل حكومة تجمع بين حكومة هادي الحالية والانتقالي بات وشيكاً.”

وأشار المخلافي إلى أنّ “هناك تقدم ملموس يتحقق لتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة هادي بديلة عن حكومة هادي السابقة .

ويرى مراقبون أنه في حالة الاتفاق للوصول الى تشكيل حكومة جنوب اليمن بين الانتقالي وحكومة هادي فان ذلك اذا صح يعد انفراجة ولو يسيرة لمعاناة المواطنين في تلك المناطق والذين يعانون من انعدوام الخدمات وانفلات الوضع الامني بسبب الصراع بين الانتقالي والشرعية .

رغم استبشار المخلافي الا أن مراقبين يرون استحالة تشكيل حكومة لهادي بالوقت الراهن بديلا للحكومة السابقة والمدعومة جميعها من قبل تحالف الحرب على اليمن ويبررون عدم الوصول الى اتفاق بإيعاز وسعي دول التحالف الى ذلك بما يحقق مصالحها وينفذ أطماعها وأجنداتها باليمن وخاصة ما يتعلق بتنفيذ المطامع السعودية بمد انبوب نفط عبر حضرموت والاستيلاء على آبار النفط الجديدة بالجوف وكذا مطامع الامارات المتمثلة بالاستيلاء على السواحل والجزر اليمنية ووأد الموانئ على حساب موانئها .. وأن ذلك لن يتأتى لكل من السعودية والامارات الا في حالة انقسام اليمنيين واستمرار الصراعات خاصة جنوب اليمن الذي يغذي فيه تحالف الحرب المتصارعين ويتساهل بحسب قيادات جنوبية في حسم الامور واستتباب الامن والاستقرار .

وبحسب احصائيات أممية فقد تسببت عمليات تحالف الحرب على اليمن بقتل وتشريد الاف اليمنيين وتدمير المنشآت والمؤسسات ومشاريع البنى التحتية ونزوح قرابة مليوني يمني فيما قالت تقارير الامم المتحدة ان أكثر من 18 مليون يمني باتوا مهددين بالمجاعة بسبب الحرب التي اندلعت منذ أكثر من ست سنوات

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 233 ألف يمني لقوا مصرعهم نتيجة غارات التحالف والاقتتال والأزمة الإنسانية.

 في غضون ذلك، وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قتل وجرح أكثر من 200 ألف مدني في القتال منذ مارس/آذار 2015.

وقد اشتدت أزمة إنسانية بفعل الحرب مع ما يقرب من 18 مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم وفق تقارير أممية . 

فيما فقد أكثر من نصف مليون مواطن أعمالهم في ظل انقطاع الرواتب ونقل البنك المركزي الى عدن ورافق ذلك تدهور اقتصادي يرجعه خبراء واقتصاديون الى الطباعة المتكررة للفئات النقدية المحلية وبدون غطاء تأميني وبموافقة تحالف الحرب الذي يفرض حصارا بريا وبحريا وجويا باعترافه بحجة منع تزويد قوات صنعاء بالاسلحة