الجديد برس : متابعة اخبارية
سلّطت صحيفة “لوموند” الفرنسية، الضوء على مواصلة اعتقال السلطات الإماراتية للناشط الحقوقي “أحمد منصور”، الذي يخضع للحبس الانفرادي منذ عام 2017.
وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن “مصير الناشط الحقوقي الإماراتي، يعكس التحول التدريجي للنظام البترولي في الخليج الفارسي، إلى دولة بوليسية شديدة القمع”، لافتة إلى أنه يقبع بالسجن منذ أربع سنوات دون أي اتصال بشري، باستثناء عدد قليل من الزيارات القصيرة.
وأوضحت الصحيفة أن “السنوات الأربع للاعتقال يمكث فيها منصور في زنزانة مساحتها 4 أمتار مربعة، دون راديو وتلفزيون وكتاب”، مضيفة أن “ظروف الاحتجاز التي تفرضها الإمارات، تعيدنا إلى العصور الوسطى”.
وذكرت أن “السنوات الأخيرة التي تلت الربيع العربي شهدت الزج بمئات الإماراتيين في السجون، بما في ذلك القضاة والمحامون والمعلمون من الإسلاميين أو الليبراليين الحالمين بتحويل بلدهم إلى ملكية دستورية”.
وأشارت إلى الحكم على الناشط منصور بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “الإضرار بسمعة الدولة”، متطرقة إلى تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأخير، والذي كشف تفاصيل المحاكمة التي تعرض لها المعتقل أحمد منصور.
وقالت المنظمة الأسبوع الماضي، إن تفاصيل محاكمته تفضح واقع كون مبدأ سيادة القانون في الإمارات العربية المتحدة لا يُؤبه به إلا قليلا عندما يتعلق الأمر بجهاز أمن الدولة، صاحب السطوة في البلاد.
وبدأت محاكمة منصور في محكمة الاستئناف بأبوظبي، حيث يتم النظر في جميع القضايا المتعلقة بأمن الدولة، في مارس 2018، بعد مضي نحو عام على اعتقال منصور.
وفي كل جلسة من الجلسات الخمس، بيَّن منصور للمحكمة أنه محتجز في الحبس الانفرادي، ومحروم من الحقوق الأساسية الأخرى للسجناء، بما في ذلك إتاحة المكالمات الهاتفية وتلقي الزيارات من أسرته.
