الجديد برس / تقارير
يفشل التحالف وحكومة هادي، في كل مرة يحاولون أن يدفعوا عن أنفسهم الممارسات التي قادت تدهور وانهيار العملة الوطنية، ويلجؤون الى تحميل المسؤولية الحكومة في صنعاء وإجراءاتها التي تحظر منذ نهاية ديسمبر 2019 التعامل مع العملة المطبوعة القادمة من عدن، وتعتبرها غير قانونية ومزيفة.
في المقابل، يمكن ملاحظة الموقف الذي لا يتقاطع مع ما تردده صنعاء من اتهامات للتحالف وحكومة هادي، بالوقوف المتعمد وراء انهيار وتدمير العملة، ضمن حرب اقتصادية شاملة مفروضة ضد اليمن منذ بداية الحرب في مارس 2015.
وكثيراً ما هاجم ناشطون وصحافيون موالون للتحالف والحكومة إجراء طباعة العملة، ووصفوه بأنه تصرف أرعن وغير مسؤول. واتهم الصحافي أنيس منصور السعودية بالوقوف مباشرة وراء تدمير العملة، وقال في إحدى تدويناته على تويتر، إن “من يشرف على تدهور عملتك حتى تصبح قيمة الورقة أرخص من الحبر الذي عليها أمام ارتفاع هائل للسلع التجارية كي يجبرك على خدش مدنيتك والتوجه إلى الأماكن التي يريدها الداعم فالغرض مشروع قتل”.
وقال الدكتور كمال البعداني في منشوره على تويتر معلقا على انهيار العملة، إن مسؤولي حكومة هادي لا يكترثون لانهيار العملة حتى لو صل وصل سعر الصرف الى 3000ألف ريال للدولار الواحد، انهم لن يحركوا ساكناً لأن حساباتهم بالدولار ونفقاتهم بالدولار وسفرياتهم بالدولار ويتعالجون بالدولار، والأهم من هذا كله فإنهم يضاربون بالدولار، وبمعنى أوضح فإن عملتهم الرسمية هي الدولار وليس الريال”.
ويبدو واضحا أن غاية ما يريده التحالف وحكومة هادي، من وراء استمرار استهداف العملة الوطنية بإجراء الطباعة بدون تغطية، هو محاولة إيجاد وضعية مختلة في طبيعة الأوضاع المصرفية في صنعاء، مثلما يحدث في عدن، بغض النظر عما يترتب على هذا الأمر من أضرار كبيرة على واقع المعيشة للمواطنين في الجنوب والشمال على حد سواء.
وفي الواقع، أنتجت مقاطعة صنعاء للعملة المطبوعة عبر حكومة هادي، بالإضافة إلى ضبط السوق المصرفية والمالية في صنعاء، وضعية مستقرة في الأوضاع المصرفية، بخلاف ما يجري في عدن. ونجحت الى حد كبير في وقف نزيف العملة في نطاق سيطرتها على الأقل، وهو ما أكدته تقارير المؤسسات المالية الدولية أبرزها مجموعة البنك الدولي.
وقدر إجمالي العملة المطبوعة عبر حكومة هادي بنحو 5,320 تريليون ريال يمني، بين عامي 2017-2021، وتم استخدام المليارات منها في شراء العملة الصعبة وتهريبها إلى خارج البلاد، لمراكمة أرصدة وحسابات واستثمارات النافذين في منظومة التحالف والحكومة، وهو ما أخبرت عنه تقارير سابقة لوسائل إعلامية محلية ودولية ومراكز متخصصة في عواصم عربية وأوروبية.
وبلغ انهيار سعر الصرف منذ 10يوليو الماضي، مستويات قياسية وغير مسبوقة، حيث وصل الى 1070 ريال للدولار الأمريكي الواحد، مقابل حالة الاستقرار عند حاجز 600 ريال للدولار الواحد في مناطق سيطرة صنعاء.
واعتبر اقتصاديون إن استقرار سعر صرف الريال في صنعاء، يعكس حقيقة الوضع المصرفي المنضبط، بخلاف الفوضى المصرفية المثبتة في عدن.
وتسبب انهيار سعر صرف العملة الوطنية خلال الأشهر الأخيرة، بانهيار متزايد في القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، بصورة أكبر مما تبدو عليه في نطاق سيطرة صنعاء؛ حيث ارتفعت أسعار السلع بما فيها السلع الأساسية المدعومة من قبل البنك المركزي بعدن.
ولا يظهر الى الان أن حكومة هادي ترغب بالإنصات جيدا، الى التحذيرات المتكررة، من التبعات الخطيرة لاستخدام العملة المطبوعة بدون غطاء في عدن، كسلاح حرب في إطار المعركة مع صنعاء، أو حتى التخلي في أقل الأحوال عن تمويل نفقاتها الحكومية عن طريق المطبوع النقدي التضخمي للريال بدون وجود غطاء من الاحتياطيات النقدية الأجنبية.
وخسرت العملة اليمنية ثلاثة أرباع من قيمتها أمام العملات الأجنبية، خلال سنوات الحرب والحصار التي يواصل التحالف بقيادة السعودية والامارات فرضها للسنة السابعة.
عن: البوابة الاخبارية اليمنية
