الجديد برس / متابعات خاصة
أعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء اعتراضه على موافقة صندوق النقد الدولي بتخصيص وحدات حقوق سحب مبلغ 665 مليون دولار كقرض على اليمن ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسلطة حكومة هادي، مُهددا بإخلاء مسئوليته ما لم يتم اعتماد واحد من ثلاثة مطالب قدمها للصندوق.
وأشار بنك صنعاء المركزي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، إلى أنه سبق وأن حرر خطاب إلى صندوق النقد الدولي يعترض فيه على أي قرار يتخذه الصندوق ويترتب عليه منح صلاحية التصرف في حقوق السحب الخاصة باليمن لفرع البنك المركزي بعدن، وتحميل الشعب اليمني التزامات مالية غير قانونية، بحسب البيان.
وتضمن البيان عدد من المطالب قدّمها البنك المركزي اليمني بصنعاء لصندوق النقد الدولي، بشأن مبلغ القرض، على أن يعتمد الأخير واحدة منها.
وطالب البنك، بتجميد قرار تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة باليمن وإيقاف أي تصرف بها من قبل فرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة التحالف.
وفي البند الثاني، فقد اقترح البنك المركزي بصنعاء في بيانه على صندوق النقد الدولي بأن تكون إدارة وحدات حقوق السحب عبر طرف ثالث “بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية بأسعار العملة الوطنية القانونية اليمنية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الخدمة العامة للدولة، وهو ما سيغطي مرتبات ستة أشهر متتالية”.
ومن بين المطالب الثلاث، أن يتم استخدام قيمة وحدات حقوق سحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف أيضاً من الضغط على أسعار العملة بشكل كبير، بحسب البيان.
وأكد البنك المركزي بصنعاء، رفضه التام لقرار صندوق النقد الدولي، وإخلاء مسئوليته من أي أعباء ستترتب على قرار الصندوق، في حال رفض الصندوق لأي من المطالب الثلاثة.
كما طالب الأمم المتحدة ومبعوثها الجديد إلى اليمن، بالعمل على تجميد قرار صندوق النقد الدولي المشار إليه في البيان، مُعتبرا “هذا الأمر أول اختبار لحياديته ومهنيته”.
