الجديد برس |
كشف مصدر حقوقي، عن توجه لتشكيل لجنة تحقيق دولية في تزايد قتل عمال وافدين لاسيما من القارة الإفريقية في السعودية.
ونقل موقع سعودي معارض عن مصدر حقوقي، أن منظمة العمل الدولية بدأت اتصالات مكثفة بغرض حشد الدعم لتشكيل لجنة التحقيق والضغط على السلطات السعودية للتعاون معها.
وبحسب المصدر فإن منظمة العمل الدولية تنظر بخطورة بالغة لتزايد شكاوى الدول الإفريقية من تزايد حوادث مصرع عمال في السعودية وسط حالات استغلال وسوء معاملة.
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية الكينية أن 89 مواطنة ومواطناً كينيين، معظمهم من العاملات في المنازل، لقوا حتفهم في السعودية خلال العامين الماضيين.
وذكرت الوزارة أن هناك شكوكاً في أن وفاتهم ليست طبيعية، لكن السلطات السعودية أبلغت نظيرتها في كينيا أن معظم الوفيات نجمت عن سكتات قلبية.
وصرح وزير الخارجية الكيني ماتشاريا كاماو، للجنة العمل والرفاه الاجتماعي في البرلمان، إنه منذ عام 2019 حدثت زيادة “مشبوهة” في حالات الوفيات، ووردتنا نداءات استغاثة متزايدة من العاملات في مجال الخدمة المنزلية في السعودية، مشيراً إلى أن الوضع “بدأ يخرج عن السيطرة”.
وعلمت اللجنة البرلمانية أنه في عام 2019، توفي كيني وكينيتان من عاملات المنازل بالسعودية. وفي عام 2020، قفز الرقم إلى 48 كينياً قضوا في المملكة، ومن بينهم 29 من العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية.
وتوفيت هذا العام 28 عاملة في المنازل من أصل 41 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها، مع تسجيل أكثر من 1900 مكالمة استغاثة من قبل الكينيين في السعودية.
وأضاف الوزير الكيني: “لقد قارنا الوفيات بالوفيات في دول أخرى، لدينا ثلاث وفيات في قطر، وواحدة في الإمارات، واثنتان في الكويت، وتسع في عمان، واثنتان في البحرين، فيما لدينا في السعودية عدد يراوح بين 40 و50 وفاة ليس من الممكن أن يموت هؤلاء الشباب جميعاً بالسكتة القلبية”.
وقال مشاريا: “إن الإحصائيات تبرر اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة للحد من معاناة عاملات المنازل الكينيات في المملكة العربية السعودية”.
وتدرس الحكومة الكينية تعليق سفر مواطنيها إلى السعودية للعمل في المنازل، وذلك للحد من زيادة أعداد المتوفّين في المملكة جراء ما وصفته بـ “سوء المعاملة” المحتملة.
