الجديد برس- عدن
تصاعدت حِدة الجرائم المتعلقة بكسب الأموال بطريقة غير مشروعة في مدينة عدن وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف؛ تبعاً لانهيار الوضع المعيشي وضعف الجانب الأمني بفعل سياسات وإجراءات حكومة الشرعية التي أودت بالعملة المحلية إلى حاجز الـ1200 ريال مقابل الدولار الواحد، وضاعفت غياب القانون وإفلات الجناة والمجرمين من العقاب.
وكانت توقعات برزت -مطلع أغسطس الماضي- بتنامي حدة جرائم السرقة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وتزوير العملة والاحتيال وعمليات المتاجرة المشبوهة، نتاجاً لاضطراب سوق الأوراق النقدية وانهيار قيمة الريال اليمني، بحسب استقراء أكاديميين وخبراء اقتصاديين.
في عدن، حذرت منصات اجتماعية من انتشار عصابات نسائية للسرقة بالإكراه والتهجم على البيوت ظهرت آخرها في حي “ريمي”، فيما شهدت منطقة طور الباحة في لحج مقتل طبيب في منظمة أطباء بلا حدود ويُدعى “عاطف الحرازي” على خلفية مبلغ مالي رفض دفعه بطريقة غير مشروعة لنقطة عسكرية، فيما تُبدي قيادات تلك النقطة تعنتاً في تقديم المسؤولين عن جرائم سابقة مماثلة للعدالة.
وفي حضرموت، استجاب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لمؤشرات تتعلق بزيادة نسبة الاتجار بالمخدرات في كلٍّ من حضرموت وعدن، وأكد المكتب عبر مديرته التنفيذية “غادة والي” -مطلع سبتمبر الماضي- على ضرورة إعادة إنشاء وحدة متكاملة في عدن وسيئون تابعة للأمم المتحدة في إطار برنامج مراقبة الحاويات والتعاون بشأن مكافحة المخدرات وبناء القدرات وتطويرها لإدارة هذه العمليات، ويأتي ذلك تبعاً لاتساع رقعة تهريب حبوب الهلوسة ومادتي الشبو والحشيش المخدرتين.
وتزايدت نسبة حالات الاحتيال والاعتداءات في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف، ووفق مصادر فإن معظم الاعتداءات التي طالت مدنيين في لحج وعدن والخط الرابط بينهما يتعلق برغبة المتهمين في تحصيل مبالغ مالية، كما تعددت في مدينة تعز -الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح- وقائع الاعتداء على محلات بيع القات ونهب ما بحوزة الباعة من قِبل عصابات مرتبطة غالباً بالجانب العسكري التابع لقوات “هادي”.
ووصل الأمر إلى مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية التي تشهد اتساعاً لظاهرة الفساد والتعاطي غير المشروع مع مصالح المواطنين من قِبل موظفي الدولة إثر انقطاع المرتبات واستمرار الشرعية في مماطلة تسليمها وصرفها رغم حصولها على دعم من صندوق النقد الدولي ومن بنك أوف إنغلند ومن التحالف، والتي كانت قد وعدت الشرعية بتسخيرها في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية، وتوالت فضائح الفساد في مدينة عدن حيث كشف الشاب “زهير محسن الجامد” -مطلع أغسطس- عن تعرض للابتزاز من قِبل ضباط شرطة السير في حوش المرور بعدن والتقط صوراً بطريقة خفية للحظة تقاضي الضباط مبالغ مالية منه مقابل تركيب لوحات سيارته، فيما تحدث ناشطون وإعلاميون أن الحملة الأمنية التي خرجت في عدن اتجهت إلى أهداف أخرى غير معلنة تمثلت في ابتزاز المواطنين من قِبل ضباط وجنود بذريعة عدم تسلُّم رواتبهم.
الجدير ذكره أن الأوساط الاقتصادية والأكاديمية تُرجع تلك الظواهر لاستمرار انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد وتدني قدرة الريال الشرائية فضلاً عن تصاعد التضخم والفرق بين مستوى دخل المواطن ومستويات الأسعار، لا سيما وأن إجراءات حكومة “هادي” في مجملها ركزت على مفاقمة معاناة المواطنين وخاصة بقرار مضاعفة الدولار الجمركي الذي قفز بأسعار المنتجات الأساسية إلى مستويات أعلى.
