بقلم\عبدالكريم الدالي
أحداث كريتر الأخيرة الدامية بنيران رفاق البلطجة والفوضوية والتخلف وعدم احترام النظام والقانون، هي حلقة من حلقات العنف والعنجهية والاستقواء الموجه ضد عدن وشعب عدن والهوية العدنية، وسلوك متوارث متجسد بصراع تصفية حسابات انتهازية نفعية مناطقية لأجل السلطة، ودوماً عدن هي ساحة هذه الصراعات من منطلق فكرة أن عدن فيد لهم برؤية عقلية التخلف والعنجهية والاستقواء فكانت أساليب فرض الهيمنة والنفوذ وظلم الناس وسرقتهم ونهبهم لتحقيق التسيد والتكسب الحرام غير الشرعي وغير القانوني بفرض الإتاوات على المواطنين، فجعلوا من البلطجة ثقافة وسلوكاً في سبيل نشر الفوضى وعدم الاستقرار لتكون عدن مدينة مشتعلة بالفوضى والحروب الداخلية لمليشيات مسلحه مدعومة من الخارج من جهات لها أجندات عدائية ضد عدن وخصوصيتها الجغرافيا والتاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية المدنية الحضرية، وضد حقوق شعب عدن السياسية والمدنية وفي مقدمتها حقه في إدارة مدينته وحقه بالثروة والأرض والسكن والوظيفة، وأما أن تكون الفوضى والاشتباكات بهذا التوقيت بالذات فليس من فراغ ولا من باب الصدفة ولكن بتدبير وتخطيط من يد خفية لها هيمنتها في سلطة الأمر الواقع في عدن، تقوم بخلط الأوراق لإيجاد الأسباب لتكون مقدمة لهذه الفوضى والاقتتال لتصبح عدن في حالة طوارئ غير معلن، وإشغال أبناء عدن عن ثورتهم السلمية ضد تردي الأوضاع وانهيار العملة وارتفاع الأسعار الجنوني وانعدام الخدمات ومن أجل ذلك كان التمهيد بنشر ثقافة الحقد والكراهية ودعوات التمييز العنصري الجهوي والمناطقي والطائفي والمذهبي والتعصب لها وتوزيع صكوك الهوية والوطنية والتخوين حسب المصلحة الأنانية المرتبطة بالجينات الوراثية وفصيلة الدم الجهوية المناطقية وتلك ثقافة ودعوات تؤدي إلى قتل الأخ لأخيه بدم بارد وجلب الخراب والدمار للأوطان، وهذا على عكس ثقافة وقيم وأخلاق شعب عدن المتأصلة المتجذرة التي تدعو للتعايش بسلام ووئام وأمان تحت مظلة النظام والقانون لجميع الأجناس والأعراق والأديان والطوائف والمذاهب، إلا أن ثورة أحرار شباب عدن التي اشتعلت ضد الظالمين والفاسدين، رغم المؤامرة عليها باقية وستستمر حتى تنتصر طالما أسبابها السياسية والاقتصادية والمعيشية التي يعاني المواطن مرارتها ما زالت موجودة، فمن الطبيعي إن آجلا أم عاجلاً ستحقق ثورة أبناء عدن السلمية أهدافها وفي مقدمة هذه الأهداف اقتلاع الفساد والفاسدين من جذورهم، وحتى لا تكون ثورة أبناء عدن السلمية حصان طروادة لراكبي موجات الثورات والاحتجاجات السلمية الانتهازيين يجب رفض أي توظيف سياسي للثورة -بشكل مباشر أو غير مباشر- لصالح الأحزاب والمكونات السياسية الانتهازية وصراع المليشيات المسلحة الممولة من الخارج لتصفية الحسابات وفرض الهيمنة والنفوذ على عدن، حتى لا تنحرف الثورة السلمية عن مسارها الطبيعي ومبادئها وأهدافها، وحتى لا تبقى عدن ساحة قتال وصراع المليشيات المناطقية لأجل السلطة والنفوذ وأبناء عدن المسالمين ضحايا لهذه الصراعات ولإنهاء مهزلة صراعات المليشيات المسلحة التي تدفع ثمنها عدن من الخراب والدمار وأرواح ودماء وأشلاء أبنائها، ولوقف حلقات المسلسل الهزلي المفروض على عدن لاستمرار تدميرها ونزيف دماء أبنائها على مذبح اقتتال المليشيات المسلحة المدعومة والممولة خارجياً، يكون ذلك من خلال التالي:
1- تجريم وتحريم استخدام شوارع عدن وأزقتها ساحة حرب، أو الاحتماء ببيوت المواطنين أو جعل المواطنين دروعاً بشرية من مقاتلي أطراف النزاع.
2- إخلاء عدن من المليشيات المسلحة وجميع مظاهر حمل وانتشار السلاح، وتسليم أمن عدن ومراكز الشرطة فيها لقوى أمنية من أبناء عدن تحت إشراف وجهاء وعقلاء من أبناء عدن البعيدين عن الولاء لأي من أطراف الصراع على السلطة في عدن.
3- ألا تكون عدن ودماء أبنائها ثمناً لسياسة إضعاف قوى مراكز الشر التي يسعى لتنفيذها المجتمع الدولي لإحلال السلام كما يرى من وجهة نظره، والتي تتفق مع أجنذات ومصالح بعض دول الجوار في تدمير عدن.
4- على السعودية والإمارات تحمل تكاليف التعويض العادل لخسائر المواطنين في كريتر، وغير كريتر من سابق، الذين تعرضوا لها بسبب الاشتباكات المسلحة للمليشيات الممولة من قِبلهما.
5- على المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية والقانونية أمام ما يحدث وحدث في عدن كمسرح اقتتال وتصفية حسابات المليشيات المدعومة من الخارج. وعليه، يجب على المجتمع الدولي إخلاء عدن من المليشيات المسلحة وتسليم أمن عدن لأبنائها بقرار ملزم التنفيذ.
