مكونات عراقية تعترض على نتائج الانتخابات وتدعو إلى إعادة النظر فيها

الجديدبرس- وكالات
دعا تحالف العقد الوطني في العراق -الذي يضم الحشد الشعبي والحزب الإسلامي- مفوضية الانتخابات إلى إعادة النظر في النتائج الأولية المعلنة للانتخابات التشريعية، في وقت حض فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جميع الأطراف التي اعترضت على نتائج الانتخابات إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق القانونية بشأن الاعتراض.
وأضاف التحالف في بيان له أن النتائج الأولية كشفت عن خروق أدت إلى هدر حقوق عدد من المرشحين وكشفت غياب الحياد والموضوعية، وفق تعبيره.
كما دعا التحالف الحكومة إلى اتخاذ موقف يحافظ على حقوق الشعب العراقي، مؤكدا أنه سيسلك كل السبل القانونية والأطر الديمقراطية لحماية حقوق الشعب والدفاع عنها، وفق البيان.
من جانبه، أعرب ائتلاف الوطنية العراقي بزعامة إياد علاوي عن رفضه القاطع للنتائج الأولية للانتخابات في البلاد.
وحذّر الائتلاف في بيان أصدره من أن الإصرار على هذه النتائج قد يُدخل البلد في فوضى وتعقيدات جديدة لا تحمد عقباها، حسب تعبيره.
ووصف البيان نتائج الانتخابات بالمشوهة، معتبرا أنها أقصت العديد ممن نالوا الثقة الشعبية ومن بينهم مرشحو ائتلاف الوطنية.
وحمل البيان الحكومة ومفوضية الانتخابات المسؤولية الكاملة، مطالبا بكشف حالات التزوير والتلاعب والجهات التي تقف خلفها.
كما قالت الهيئة التنسيقية لما يسمى المقاومة العراقية -التي تضم عددا من الفصائل المسلحة- إن هناك أدلة وصفتها بالخطيرة، تُظهر فبركة النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، مما يدعو إلى التأكيد على بطلان النتائج المعلنة، وفق تعبيرها.
وأضافت الهيئة في بيان أن ما وصفته بالتلاعب بنتائج الانتخابات يؤكد فشل مفوضية الانتخابات وعدم أهليتها، حسب تعبيرها.
من جهته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تتقدم كتلته النتائج الأولية في الانتخابات التشريعية، جميع الأطراف التي اعترضت على هذه النتائج إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق القانونية بشأن الاعتراض.
ودعا الصدر هذه الأطراف إلى التحلي بالروح الوطنية وعدم اللجوء إلى ما لا تحمد عقباه، حسب تعبيره.
وقال الصدر، في تغريدة، إنه ليس المهم من يكون الفائز، بل المهم هو مساعدة الشعب العراقي من الناحية الخدمية والأمنية.
وأضاف أن الخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخير إعلان النتائج والضغط على مفوضية الانتخابات سيكون أولى نتائجها السلبية تضرر الشعب وليس الكتل السياسية.