الجديد برس / تقارير / إبراهيم القانص:
إصرار إماراتي متعاظم، على تجريد جزيرة سقطرى من كل ما يربطها بهويتها اليمنية، وسط تواطؤ مكشوف من حكومة الشرعية، التي لا تجرؤ على اتخاذ موقف حازم يوقف مصادرة الجزيرة وتحويلها إلى إمارة تابعة لأبناء زايد، الذين بسطوا سيطرتهم الكاملة عليها من خلال مؤسسات استخباراتية وعسكرية جاءت إلى سقطرى على أساس أنها مؤسسات إنسانية،
بينما كل طواقمها وموظفيها ضباط وأفراد تابعين لأجهزة استخباراتية إماراتية، ومكلفين بتوسيع رقعة أطماع حكامهم تحت شعارات العمل الإنساني، كان ذلك في بداية دخولهم سقطرى، أما الآن فقد أصبح الأمر واضحاً ومكشوفاً ولم يعد الإماراتيون بحاجة إلى أقنعة وشعارات الإنسانية، بعدما تأكدوا أن ما من أحدٍ سيحول بينهم وبين هدفهم المتمثل في تحويل سقطرى اليمنية إلى ملكية خاصة بأبوظبي.
وفي وقت تحصي الإمارات اليمنيين العائدين من دول الخارج عبر مطار عدن أو المضطرين للمغادرة عبره لأغراض العلاج أو الدراسة، وتفرزهم مناطقياً وطائفياً من خلال أدواتها المحلية، فيتعرضون للاختطاف والتعذيب حتى الموت، تجلب الآلاف من الأجانب إلى جزيرة سقطرى اليمنية، بعد منحهم تأشيرات سياحية من مكتب مخصص في أبوظبي، كما لو كانت الجزيرة إمارتهم الثامنة، فضلاً عن التحكم الكامل في شئون الجزيرة إدارياً وأمنياً وعسكرياً، وبناء قواعد استخباراتية وعسكرية مشتركة مع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة والسعودية.
ومؤخراً، تجاوزت حجوزات المتوجهين إلى جزيرة سقطرى اليمنية عبر وكالة سياحية في أبوظبي، خلال الشهرين المقبلين، أربعة آلاف أجنبي من جنسيات مختلفة، لكن غالبيتهم إسرائيليون، حسب مصادر مطلعة، أشارت إلى أن الوكالات السياحية في أبوظبي تنقل الأجانب إلى سقطرى بتأشيرات إماراتية، بعيداً عن حكومة الشرعية، وكانت الإمارات استقدمت قبل ذلك مئات العاملين الأجانب من مصر وبنجلادش وأوغندا، حيث وزعتهم على المواقع العسكرية التي أنشأتها في الجزيرة، بالإضافة إلى أن الأعلام الإماراتية باتت مرفوعة فوق مباني المؤسسات الرسمية في سقطرى والنقاط الأمنية والعسكرية على امتداد الجزيرة المنتهكة، ويرى مراقبون أن الإمارات تجني مليارات الدولارات من تفويج السياح الأجانب إلى جزيرة سقطرى الأغنى عالمياً بأكبر تنوع بيئي، ربما لتعويض خسائرها في تمويل معاركها في مختلف الجبهات التي تشعل فيها الموت والدمار داخل اليمن وما تنفقه على أدواتها وعملائها.
الأطراف اليمنية المسئولة في حكومة الشرعية، لا تصلها قوائم بأسماء الأجانب الوافدين إلى جزيرة سقطرى، عن طريق أبوظبي، فحق منح تصاريح وتأشيرات الدخول والخروج للأجانب من وإلى الجزيرة أصبح حقاً حصرياً للإماراتيين، سواء كان الوافدون سياحاً أو تجاراً أو خبراء عسكريين، فكل الصلاحيات تملكها أبوظبي، الأمر الذي يعتبره مراقبون وصمة عار مخزية ستظل مطبوعة على جبين هادي وحكومته، باعتبارهم متواطئين مع حكام الإمارات في انتهاكهم سيادة البلاد وتجاوزهم كل الحدود والخطوط الممنوعة.
