فساد السلع الغذائية. استهداف سياسي للاقتصاد في ظل تبعات انهيار القدرة الشرائية وانقطاع الكهرباء

الجديد برس- متابعات
فيما تشهد عدن وحضرموت وأبين ولحج وسقطرى، وغيرها من مناطق سيطرة حكومة هادي، احتجاجات شعبية واسعة على خليفة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار قيمة الريال، ووصول القدرة الشرائية إلى أدنى مستوى لها في التاريخ؛ أكد ناشطون أن قضية فساد السلع الغذائية التي تكشفت مؤخراً في تلك المناطق استهداف سياسي لوحدة الاقتصاد اليمني، في ظل تبعات انهيار القدرة الشرائية وانقطاع التيار الكهربائي.
انهيار القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة التحالف لم ينعكس فقط على مسار الحركة التجارية والإقبال الشرائي والاستهلاكي، بل تجاوز ذلك إلى المساس بالصحة المجتمعية، بعد أن دفع بالمواطنين إلى التهافت على المواد الغذائية المقدمة للبيع وفق عروض إعلانية تخفيضية بما يتجاوز 50% من الأسعار الحقيقية، بدون الالتفات إلى مسألة تاريخ الصلاحية، أو فساد السلعة نظراً للتعامل المخزني الخاطئ معها، خصوصاً الألبان والعصائر المعلبة والمشروطة سلامتها الاستهلاكية بعوامل التكييف والتخزين السليم ولفترات زمنية لا يتجاوز معظمها ثلاثة أسابيع فقط.
وفيما كشف مستهلكون في عدن، خلال الأيام الماضية، عما أسموه ببكتيريا سامة في مادة زبادي الهناء، مؤكدين ازدياد حالات المرض في الآونة الأخيرة حيث تعج المستشفيات بالمرضى من مصابي الإسهالات والمغص الحاد والخطير؛ نفى مختصون صحيون حدوث أي تلوث في سلعة الزبادي، مرجعين أسباب فساد السلع في أكثر من محل تجاري في عدن وحضرموت ولحج، إلى انتهاء صلاحية المنتج في المخازن ليس بنهاية المدة الزمنية ولكن بسبب التخزين السيئ الخالي من التبريد اللازم، خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة لمستويات قياسية، بالتزامن مع تزايد انقطاعات خدمات التيار الكهربائي، ولساعات طوال تجاوزت الـ20 ساعة يومياً.
وحذّر المختصون من أن استدامة أزمة الكهرباء في مناطق سيطرة التحالف، وانعكاسها على صلاحية وسلامة السلع الغذائية في المخازن، تنذر بكارثة صحية لن تستثني أحداً، خصوصاً بعد تزايد مؤشرات الحالات المرضية بأعراض وباء الكوليرا من الإسهالات المعوية، حسب المعلومات الصحية الصادرة من المستشفيات في تلك المناطق.
وفي إشارة إلى ما تشهده مناطق سيطرة التحالف من حرب سلعية مدعومة إماراتياً وسعودياً تحاول فرض واقع انفصالي على المستوى التجاري والاقتصادي، عبر إيقاف تدفق المنتجات من مناطق حكومة صنعاء، إلى تلك المناطق؛ ألمح بيان صادر عن الشركة المنتجة للألبان وعلى رأسها سلعة زبادي الهناء- التي تداولها المستهلكون والناشطون في مواقع التوصل الاجتماعي- إلى أن هذه الادعاءات تأتي في سياق الاستهداف الممنهج المستهدف للمجموعات الاقتصادية الوطنية، التي تحظى منتجاتها بحضور شرائي واستهلاكي كبير في عموم محافظات الجمهورية.
وكانت مصادر إعلامية كشفت في أوقات سابقة أن السلطات المحلية بعدن، وبإيعاز من التحالف، قد أعلنت حظر دخول المنتجات القادمة من مناطق سيطرة حكومة صنعاء، خصوصاً تلك الشركات الوطنية التي تتركز مقارها الإدارية والإنتاجية في صنعاء والحديدة وغيرها، وكان أبرز تلك المنتجات مياه الشرب المعدنية (شملان – حدة)، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة فاشلة لفرض واقع انفصالي على الصعيدين التجاري والاستهلاكي.
ونقلت المصادر الإعلامية، عن مصدر مسؤول، تأكيده بدء الترتيبات لتوجيه نقاط التفتيش في المنافذ لمنع دخول عدد من المنتجات القادمة من مناطق صنعاء، ومنها قنينات المياه المعدنية “حدة – وشملان”، وقائمة طويلة من منتجات غذائية لعدد من الشركات والمؤسسات الوطنية اليمنية المنتجة التي تقع في (مناطق صنعاء).
وأكد المراقبون أن هذه القرارات المدعومة من التحالف تأتي في إطار توسيع دوائر الحرب الاقتصادية على السوق اليمنية ومنتجاتها المحلية، لافتين إلى أنها ستفشل خصوصاً مع وجود العوامل الديموغرافية التي تتمتع بها مناطق حكومة صنعاء، والتي على أساسها يتحرك مؤشر القوة الشرائية والاستهلاكية، لافتين إلى أن تلك القرارات محكومة بحتمية الرفض الواسع من قِبل المواطنين والمستهلكين في مناطق سيطرة التحالف، بل بالخلاف بين القوى المؤيدة للتحالف.
فيما أرجع ناشطون محاولة الاغتيال التي تعرض لها محافظ عدن، أحمد لملس، قبل أسبوعين إلى رفضه توجيهات الانتقالي المدعوم إماراتياً بالتوقيع على جملة من القرارات، ومن أهمها قرار الحظر التام للمنتجات المتدفقة من مناطق حكومة صنعاء، وقرار تهجير مئات الأسر من منازلها في عدن بهدف الاستيلاء على الأراضي لصالح من أسماهم أصحاب المثلث، في إشارة إلى أبناء الضالع ويافع وردفان، وفق العميد “نصر الشاذلي”- مدير مكتب محافظ عدن الأسبق الذي جرى اغتياله عام 2015 “جعفر محمد سعد”- الذي تعرض للاعتداء بالضرب في سويسرا بعد ساعات من كشفه -في تسجيل مرئي- ملابسات وحيثيات تلك القرارات.