تعز..الجرحى يتهمون البنك المركزي والسلطة المحلية بنهب مستحقاتهم

الجديدبرس- تعز
أكدت رابطة جرحى تعز “الموالين لهادي”، أنه تم إيقاف علاج 2900جريح يحتاجون إلى التدخُّل الطبي السريع، متهمة محافظ تعز نبيل شمسان والبنك المركزي التابع لحكومة هادي بنهب المبالغ المالية المخصصة لعلاجهم.
وأشارت الرابطة ـ في بيان صادر عنها ـ إلى أن 320 جريحاً حالتهم خطيرة وتستدعي السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، إلا أن المحافظ “شمسان” ونائب محافظ البنك المركزي ” شكيب حبيشي”، يتعمدان مضاعفة معاناة الجرحى ويقومان بنهب مخصصاتهم المالية بدون مسوّغ قانوني.
ولفت البيان إلى أن المحافظ اشترط صرف مبلغ (577 ألف دولار) من مخصصات الجرحى بالعملة المحلية، بسعر صرف 400 ريال لكل دولار، مع العلم أن الدولار الواحد تجاوز حاجز 1400ريال يمني، الأمر الذي يكشف حجم الفساد المالي الذي يمارسه المحافظ شمسان.
وحمّل البيان حكومة هادي مسؤولية خذلان وإهمال جرحى قواتها الذين يعانون من المرض والآلام بالإضافة إلى الأوضاع المالية والاقتصادية التي يعيشونها خصوصا في ظل انقطاع المرتبات وارتفاع الأسعار وانهيار العُملة المحلية.
وكان جرحى تعز قد أكدوا -في أغسطس الماضي- أن وزارة المالية والبنك المركزي في عدن، لا يزالان يحتجزان مخصصاتهم منذ سنتين، بعد صدور توجيه من “معين عبدالملك”، مشيرين إلى أنه وجَّه بصرف 750 مليون ريال، و 577 ألف دولار من المستحقات المتأخرة، إلا أن تلك التوجيهات لم تنفَّذ.
وكان الجرحى في تعز قد نفَّذوا تظاهرات واحتجاجات غاضبة، أبرزها التظاهرة التي أغلقوا فيها -في 21 يونيو الماضي- عدداً من المكاتب التنفيذية والإيرادية في المدينة، منها مبنى السلطة المحلية ومكاتب الضرائب والمالية والمواصلات والجمارك والخدمة المدنية والتربية وشرطة السير؛ تنديداً بتنصُّل سلطة هادي من نفقات علاجهم، وقبلها أعلنت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى تعز -في بيان أصدرته ـ في 9 يونيو الماضي – استقالتها وتعليق أعمالها؛ احتجاجاً على الخذلان الحكومي الذي فاقم أزمتها المالية.. مؤكدة لجوءها إلى حلول ترقيعية بعد أن تنصلت وزارة المالية من تسليم مبلغ 750 مليون ريال وجهت بها حكومة هادي.
ويرى مراقبون أن معاناة جرحى قوات هادي تتضاعف يوماً بعد يوم، ووصلت إلى حد طردهم من مستشفيات الأردن والقاهرة والهند وغيرها من الدول، جراء عدم تسديد تكاليف علاجهم، مشيرين إلى أنه رغم معاناة جرحى تعز إلا أن المحور العسكري التابع لهادي في المحافظة، يحاول توظيف معاناتهم، وإقحام ملفهم في الصراعات والتباينات بين قيادة المحور وقيادة السلطة المحلية، وهو دليل آخر على عدم الاهتمام بمعاناة الجرحى من قِبل القيادات العسكرية الموالية لهادي، والذين يتهمهم الكثير من المجندين بممارسات فساد من ضمنها نهب المخصصات واستقطاع الرواتب.