الجديدبرس- وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تتخذ خطوات لملاحقة حكومة الكيان الصهيوني لإختراقها هواتف موظفي الوزارة بواسطة برنامج “بيغاسوس” التجسسي من إنتاج شركة NSO الإسرائيلية.
وذكرت الخارجية الفلسطينة في بيان أصدرته أمس الأربعاء أنها تلاحق حكومة الكيان الصهيوني قانونيا على “جريمة قرصنة هواتف العاملين في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني”، مشددا على أن استخدام “بيغاسوس” في هذه العمليات يعد “انتهاكا صارخا وغير أخلاقي للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويرتقي لمستوى جريمة وجب المحاسبة عليها”.
وجاء في بيان الوزارة: “كنا نتوقع أن أجهزتنا الهاتفية مخترقة من قبل سلطات الاحتلال، وأن هناك تنصتا ومراقبة كاملة على كل ما نقوله أو نرسله، لكن هذه المرة يتوفر لدينا إثباتات ووثائق قانونية تقر بوجود هذا الاختراق الصهيوني”.
وشددت الوزارة على أنها تدرس جميع الخيارات المطروحة الواجب اتباعها لفحص ممارسات الحكومة الإسرائيلية ومساءلتها ومحاسبتها لانتهاكها “كافة الأنظمة والقوانين وحقوق أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصيته”.
وأوضحت الوزارة أنها تعد ملفا كاملا لهذه الجريمة، تمهيدا لرفعه إلى الجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته والشركات كافة، بمقاطعة الجهات المتورطة في فضائح التجسس، والعمل بشكل جماعي على مساءلتها ومحاسبتها وتقديمها للعدالة الدولية.
وجاء هذا البيان بعد أن خلص تحقيق أجرته المنظمة الحقوقية “العفو الدولية” وCitizen Lab وFront Line Defenders إلى أن هواتف ستة فلسطينيين على الأقل تعرضت للاختراق، يعمل ثلاثة منهم في منظمات أدرجتها إسرائيل مؤخرا على “قائمة الإرهاب” في قرار استدعى انتقادات دولية واسعة.
ويأتي ذلك على خلفية الفضيحة التي اندلعت مؤخرا حول NSO إذ اكتشف أن برنامج “بيغاسوس” استخدم من قبل عدد من الدول لممارسة أنشطة غير قانونية.
