الجديدبرس- تقرير
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إن تقديرات تقريره الجديد الذي سينشر خلال شهر نوفمبر الجاري، تشير إلى أن بالإمكان القضاء على حالة الفقر المدقع في اليمن بحلول العام 2047م بشريطة انتهاء النزاع الذي دمر البلاد طوال السنوات الماضية.
وذكر البرنامج أن مرحلة الفقر المدقع في اليمن نتجت عن استمرار الحرب ما بعد عام 2019م، وقال إن اليمن تواجه اتجاهات متسارعة لتعميق الفقر، غير أن الوصول إلى حل للسلام بحلول يناير 2022م، بالتزامن مع عملية شاملة ومتكاملة للتعافي قد تساعد على رفع اليمن إلى مستوى البلدان ذات الدخل المحدود بحلول العام 2050م.
ووفق التقرير، فإن استمرار الحرب في اليمن حتى العام 2030م سيتسبب في إزهاق حياة 1.3 مليون من اليمنيين، وستكون نسبة 75% من الوفيات ناتجة عن سوء التغذية والموت جوعاً بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي.
كما يتوقع التقرير أن يرتفع أعداد من يعانون من سوء التغذية من 4.9 مليون يمني إلى أكثر من 9.2 مليون يمني بحلول عام 2030م إذا استمرت الحرب.
ويقدِّر التقرير إجمالي ما خسره اليمن من فرص النمو الاقتصادي خلال السنوات الست الماضية بحوالي 126 مليار دولار، وقد جرى إعداد التقرير بواسطة مركز “فريدريك إس باردي” للدراسات المستقبلية الدولية بجامعة “دنفر”، وهو الجزء الثالث والأخير ضمن سلسلة تقارير تقييم أثر الحرب على اليمن.
وقال مدير البرنامج الإنمائي “أخيم شتاينر”: “يوفر هذا التقرير منظوراً جديداً للتعامل مع أسوأ أزمة إنسانية وتنموية في العالم اليوم. فلا يزال الملايين من اليمينيين يكابدون ويلات نزاع يحاصرهم بين براثن الفقر ويقلص بشدة فرص العمل المتاحة أمامهم”.
وكان ممثلو المجتمع الدولي في مجلس الأمن أكدوا -خلال جلسات متعددة لمناقشة الشأن اليمني- أن استمرار القيود على استيراد السلع وإغلاق الموانئ والمطارات يمثل أبرز أسباب الأزمة الغذائية والمعيشية والإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى انهيار قيمة الريال، فيما يؤكد خبراء اقتصاد أن إجراءات حكومة “هادي تسببت بظاهرة الجوع في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، فيما يسعى التحالف إلى مفاقمة الجوع في المناطق التي ليست خاضعة لسيطرته بهدف تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.
