الجديدبرس- متابعات
تساءل خبراء اقتصاد عن موقع وزير المالية في حكومة هادي “سالم بن بريك” من ملف الاقتصاد، ومما يجري في الشارع من تداعيات إثر تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، مستغربين من الصمت المطبق لوزير مالية هادي تجاه ملفات الاقتصاد والخدمات في المحافظات الواقعة تحت سلطة التحالف وحكومة المناصفة.
وأشار مراقبون وناشطون إلى أن “بن بريك” ومنذ تعيينه وزيراً للمالية ضمن حصة الرئيس هادي، وقبل ذلك شغله منصب رئيس مصلحة الجمارك في 2014، ثم منصب نائب وزير المالية منذ 2018م، إضافة إلى تقلده مناصب عدة منها مدير عام المنطقة الحرة بمحافظة عدن، ومدير عام جمارك ميناء الحديدة ومدير عام جمارك منفذ الطوال الحدودي بحرض، ونائب مدير الجمارك بالمكلا، لم يقدم طوال فترة الإدارات والوزارات التي تقلدها أقل القليل للمواطن وخاصة في محافظات الجنوب.
واستغربوا من أن تبُتَّ مالية صنعاء في طرح معالجات وحلول لبنك عدن لإنقاذ أبناء المناطق الجنوبية، على لسان وزير مالية حكومة صنعاء “رشيد أبو لحوم”، في حين تلتزم قيادات مالية حكومة المناصفة الصمت إزاء ما ينبغي لها ويفترض بها أن تكون من واجباتها.
وكانت وزارة مالية حكومة صنعاء طالبت -السبت- بنك عدن بوقف ضخ العُملة الجديدة في السوق المحلية، لكن مطالباتها قوبلت بضخ المزيد من تلك العُملة، حسب مصادر اقتصادية أكدت أن حكومة المناصفة اعتبرت مطالب صنعاء تجاوزاً لصلاحياتها، في حين يرى مراقبون أن الصلاحيات التي خُولت بها اختُزلت في مطالباتها بالدعم الدولي.
وعدّت دراسات وبحوث اقتصادية سابقة تحييد الاقتصاد، الذي دعت إليه حكومة صنعاء، أمراً ضرورياً لا سيما في المرحلة الراهنة لتخطّي الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها سياسات حكومة هادي، وأهمها قيامها بضخ عُملة بغير غطاء احتياطي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما أدى إلى تواصل انهيار العُملة وبالتالي تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي.
