الجديد برس / تقارير / إبراهيم القانص:
كثر التنظير واتسعت مساحة الجدل بشأن انهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف وحكومة هادي، ووصول سعر صرف العملة الوطنية إلى أدنى مستوى في تاريخها أمام العملات الأجنبية، وما ترتب على ذلك من تداعيات وانعكاسات سلبية ضربت مواطني تلك المحافظات في لقمة عيشهم ومتطلبات حياتهم الضرورية، وفي مُقَدَّمِها رغيف الخبز الذي وصل سعره إلى 75 ريالاً، الأمر الذي جعل الحصول عليه حلماً بعيد المنال بالنسبة لغالبية المواطنين، إذ أصبحت قدرتهم الشرائية عاجزة عن مجاراة الصعود الصاروخي لأسعار الخبز، فضلاً عن بقية السلع الأساسية الضرورية وإن بالحد الأدنى الذي يمكنهم من البقاء على قيد الحياة.
منظرو ومحللو وخبراء الاقتصاد والناشطون على منصات التواصل، أطلقوا العنان لمخيلاتهم في التنظير والتحليل والتأويل، فمنهم من يتهم التحالف ويصور حكومة هادي على أنها ضحية خذلانه وتخليه عنها، وهؤلاء بالطبع معروفون بأنهم تابعون لحكومة الشرعية ويظلون يتسولون التحالف ويستجدونه وديعة مليارية أخرى لبنك عدن المركزي رغم علمهم بأن مصيرها سيكون كسابقتها، وسيدفع المواطنون فاتورة ثراء قيادات البنك ومن ورائهم مسئولون كبار في حكومة هادي نتيجة المضاربة بالعملة على حساب قيمة الريال اليمني، ومنهم من يحمل التحالف والحكومة المسئولية على استحياء، ومنهم من خرج عن صمته وحمل الطرفين مسئولية ما وصل إليه الوضع الاقتصادي من السوء، ومنهم أيضاً من لا يزال في مستوى متأخر من اللعبة بتحميله الحوثيين مسئولية ما حدث ويبرئ التحالف وحكومة هادي، لكن الغالبية وإن لم يظهروا قناعاتهم كاملة أصبحوا على يقين بأن سبب البلاء كله هو التحالف والحكومة التي يدعمها ويستخدمها في تمرير أجنداته وتحقيق أهدافه وأطماعه في اليمن مواقع وثروات.
بنك عدن المركزي، يغطي فساد قياداته ومن خلفهم قيادات كبيرة في حكومة هادي، وعبثهم بمصير الملايين من أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة التحالف والحكومة؛ بإجراءات تعسفية ضد شركات الصرافة والتحويلات المالية، بإغلاقها ووقف نشاطها رغم يقينهم بأنها ليست سبب البلاء، وحين فشلت إجراءاتهم تحولوا إلى عملية المزادات العلنية لبيع العملات وانكشف أنها مجرد إصرار على المزيد من الثراء والتضحية بشعب بأكمله، حيث أصبح الآن في مواجهة مباشرة مع الجوع، بينما يؤكد مراقبون أن التحالف وحكومة هادي هما السبب في انهيار الاقتصاد والأوضاع المعيشية لأبناء الشعب اليمني، خصوصاً في المناطق التي يسيطران عليها، والدليل واضح جلي لا يحتاج إلى عناء أو بحث، فبمجرد أن يصل الحوثيون إلى منطقة من مناطق التحالف وحكومة هادي وتحكم قوات صنعاء سيطرتها عليها تعود الأوضاع إلى طبيعتها، وتعود أسعار الصرف إلى سابق عهدها بالتساوي مع أسعارها في صنعاء، مثل بيحان في شبوة ومحافظة الحديدة، الأمر الذي يثبت حقيقة وقوف التحالف والحكومة خلف كل هذا الانهيار والغلاء الذي أوصل المواطنين فعلياً إلى حافة المجاعة، حيث يتم نهب الموارد المحلية، ورفع سقوف النفقات الحكومية وتعطيل عمل المؤسسات والوحدات الاقتصادية، وتتم تغطية ذلك أيضاً بإغراق البلاد بالأوراق النقدية المطبوعة مؤخراً بدون غطاء نقدي أو قانوني، رغم الترويج لهذا الإجراء باعتباره وسيلة معالجة، ما يعني أن رحيل التحالف والشرعية هو الحل الوحيد لوقف الانهيار، خصوصاً بعد انكشاف كل أوراقهم وإجراءاتهم الشكلية التي زادت الأوضاع تعقيداً، وهو ما أصبح غالبية أبناء الشعب مقتنعين به، حسب المراقبين.
