الجديد برس- عدن
كشف خبير اقتصادي مقرب من حكومة هادي اليوم السبت، عن ظهور مؤشرات اقتصادية خطيرة تؤكد حدوث انهيار اقتصادي شامل في محافظة عدن وكافة المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف في أية لحظة مالم يتم وضع معالجة لها بشكل سريع ودون تأخير.
وقال محافظ البنك الأهلي في عدن، محمد حلبوب، في بيان له، بأن حكومة هادي، تواجه عجزًا في ميزان قيمة الواردات الضرورية بنحو ملياري و400 مليون دولار، متوقعًا تدهورًا وشيكًا جديدًا في أية لحظة للعملة المحلية “الريال اليمني” قد يتجاوز الـ2000 ريال.
وأشار المسؤول المصرفي، أن حكومة هادي بحاجة إلى أكثر من 11 مليار دولار خلال العام المقبل لتغطية شراء الموارد الضرورية من المشتقات النفطية والمواد الأخرة إلى جانب تدفق رأس المال إلى الخارج، إلا أن المؤشرات على الأرض تؤكد بأنها ستواجه عجزًا يتجاوز الملياري دولار حتى لو حصلت على مليار و700 مليون دولار كهبات ومعونات، وأكثر من مليار ونصف كعائدات صادرات نفطية ومليار من الصادرات الأخرى.
هذا وأكد خبراء اقتصاد عن عجز حكومة هادي توفير ولو ما نسبته 2% من حجم المبالغ المطلوبة لتغطية العجز لقائم بسبب صفقات الفساد التي رافقت عمل رئيس الحكومة عبدالملك معين، وبعض الوزراء والشخصيات المقربة من هادي، والتي تسببت بضياع تريليونات الريالات من الايرادات المحلية والنفطية والمنح والودائع التي كانت كفيلة بإيقاف هذا الانهيار الاقتصادي في عدن وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف.
وأشارت أن اجراءات هادي الأخيرة بتعيين مجلس إدارة جديدة للبنك المركزي في عدن، قبل قرابة أسبوعين، في محاولة منه لكبح الانهيار المتواصل في الاقتصاد، لن تجدي نفعاً ولن توقف الانهيار الاقتصادي القادم الذي سيعصف بحياة ملايين المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومته.
