الجديد برس / متابعات
قال موقع ”بيرسبيكتفز“ الفرنسي إن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وشركاؤه يدعون السلطات الفرنسية إلى وضع الشرعية الدولية في صميم علاقاتها مع حلفائها الاستراتيجيين لتجنب تحميلهم المسؤولية عن الجرائم التي ترتكبها دولة الإمارات في اليمن.
وأكد الموقع أن الإمارات متهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن منذ عام 2015 – وعلى الرغم من الأدلة الدامغة المتزايدة ، لم توقف الدولة الفرنسية أبداً مبيعاتها من الأسلحة لحليفتها الإمارات.
وفي تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والذي تم تنفيذه بالشراكة مع مرصد التسلح ورابطة حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة اليمنية غير حكومية يشير إلى أن بعد عام من التحقيق ، وثق مؤلفو هذا التقرير المكون من ستين صفحة الجانب السفلي من “الشراكة الاستراتيجية” بين فرنسا والملكية الإماراتية..كما أكدوا أن الأسلحة “المصنوعة في فرنسا” يمكن استخدامها “في القمع الذي يمارسه النظام الإماراتي داخل البلاد” وكذلك في جرائم الحرب التي ترتكب في اليمن”.
وأفاد الموقع أن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وشركاؤه قدموا في تقريرهم أدلة جديدة على الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات ضد السكان اليمنيين..وتأييداً لشهادات الضحايا ، تمكن المحققين من تحديد هوية ثمانية أشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب على أيدي جنود إماراتيين بين سنتي 2016 و 2018.
وأضاف أن معظم الحالات من هؤلاء الضحايا قد تم اختطافهم في منتصف الليل من قبل أفراد عسكريين، إذ يتهمونهم ، دون أي دليل ولا أساس لها من الصحة، بمافي ذلك الارتباط بمنظمة إرهابية.
الموقع كشف أن أثناء احتجازهم تعرضوا للضرب بعصي حديدية وصعقوا بالكهرباء وأغرقوهم في المياه.. وبحسب التقرير ، توفي أحد الضحايا متأثرا بجراحه.
وأكد الموقع أنه منذ بداية الحرب التي شنها التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي في عام 2015 قتل عشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين..ومع ذلك تنتهك الإمارات حقوق الإنسان وتمارس الاعتقالات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب المنهجي ، وما إلى ذلك.. وعلى مدى السنوات العشر الماضية ، وتحت ذريعة مكافحة الإرهاب ، ظلت السلطات الإماراتية تقمع السكان دون هوادة.
علاوة على ذلك هناك كشف آخر: حيث أصبحت الإمارات دولة مضيفة مهمة للشاحنات الثقيلة لصناعة التسليح الفرنسية.. وحسب ما وورد في التقرير أن هناك ظاهرة مكنت من إنشاء مشاريع مشتركة منذ أكثر من 10 أعوام بين شركات إماراتية وشركات فرنسية مثل سافران ، تاليس ، إيرباص ، لاكروا أو داسو.
وفي الوقت نفسه تسهم الظاهرة في بناء مركز صناعي للأسلحة العسكرية ومعدات مراقبة تغذي الدولة الاستبدادية داخليا وإجراميا على الأرض في اليمن ، في انتهاك للقوانين الفرنسية.
وقال الموقع إن الدراسة الاستقصائية تأخذ على سبيل المثال شركة تاليس، التي أنشأت مشروعا مشتركا في عام 2009، مع شركة في الإمارات تسمى تاليس أدفانسدسيستم. وقد مكن ذلك شركة تاليس من الحصول على العديد من العقود ، بما في ذلك تركيب وتحسين نظم الاتصالات في القوات الجوية الإماراتية. ووفقا للتقرير ، استخدمت شركة تاليس أيضا فروعها الأجنبية لتسليم الأسلحة التي استخدمتها المملكة الخليجية في الحرب في اليمن.
وأضاف أن في عام 2016، قامت شركة تاليس جنوب إفريقيا التابعة لها في جنوب أفريقيا ، بتزويد أنظمة المدفعية وأدوات الاستهداف لتجهيز المركبات المصفحة المنتشرة في الموقع. وفي العام التالي ، وفرت الشركة الفرعية التابعة لها التي تتخذ من هولندا مقراً لها نظام إطلاق النار لسفينتي دورية إماراتيين وأدوات اتصال لدبابات لو كلير.
من جانبها قالت المنظمات غير الحكومية إن نظام مكافحة الإرهاب أدى إلى تفكيك شبه كامل لحركة حقوق الإنسان في الإمارات.
