الجديدبرس- عدن
رفعت نقابة موظفي السلطة القضائية في مدينة عدن، دعوى قضائية ضد وزارة المالية بحكومة هادي على خلفية مماطلتها في اعتماد منتسبيها مالياً.
وتقدمت النقابة بدعوى قضائية -الاثنين 14 فبراير الجاري- في المحكمة الإدارية بعدن ضد مالية هادي بعد محاولات قامت بها لجنة متابعة الرواتب في السلطة القضائية لموظفين صدرت لهم قرارات توظيف في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف.
وأرجعت النقابة الدعوى إلى تجاهل مالية “هادي” معالجة أوضاع موظفي السلطة القضائية، ووعودها بحلول وهمية.
يأتي ذلك ضمن عمليات الفساد التي تمارسها وزارة المالية بحكومة المناصفة، واتهام الكثير من الجهات لها بنهب المرتبات وإهمال معالجة الأوضاع المالية للموظفين، ومنهم المعيدون في جامعة عدن الذين ينفذون وقفات احتجاجية متواصلة أمام مبنى الوزارة؛ تنديداً بتجاهل تثبيتهم في قوام الهيئة التدريسية بالجامعة واستمرار عمليات الإقصاء ضدهم.
ويطالب المعيدون بتوظيفهم واعتمادهم مالياً ضمن خطة الموازنة المالية للعام الجاري 2022م، مؤكدين أنهم يعانون من الإقصاء والتهميش رغم أنهم يعملون منذ سنوات بجهود ذاتية وعلى نفقاتهم الخاصة، ولم يلقوا أي اهتمام وخصوصاً في الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء التدهور الاقتصادي والمعيشي.
