الجديد برس / متابعات
في سياق تنفيذ مخرجات اجتماع جدة الذي عقد قبل عدة أيام في السعودية بين مسؤولي استخبارات كل من السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن الاستخبارات السعودية وجهت حكومة هادي بتنفيذ عدد من الإجراءات التي من شأنها تشديد الحصار الاقتصادي واستهداف الاقتصاد اليمني بذريعة استمرار محاربة حكومة صنعاء واقتصادها الذي أثبت تماسكه وصموده برغم ما يعانيه القطاع من شحة الموارد والإيرادات والظروف الاقتصادية الأصعب على الإطلاق منذ تاريخ الجمهورية اليمنية.
حيث وبعد أن شرعت الولايات المتحدة والإمارات بفرض عقوبات على رجال أعمال وشركات تجارية يمنية تعمل خارج اليمن، ومن ذلك العقوبات التي استهدفت رجل الأعمال سعيد الجمل، ورجل الأعمال عبدالله دائل، وشركات “بيريدوت للتجارة والشحن، معاذ عبدالله دائر للاستيراد والتصدير، أورم شيب مانجمنت، الشركة العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية، شركة الحظاء للصرافة، شركة الفلك للتجارة، شيرانجيف كومار سينج، عبده عبدالله دائل أحمد”، أصدرت حكومة “الشرعية” قراراً بنقل جهة حكومية اقتصادية من صنعاء إلى عدن.
وقالت مصادر اقتصادية وفقا لما نقله موقع ”المساء برس” إن وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي والتي يتواجد معظم وزرائها خارج اليمن، أصدرت قراراً بنقل إدارة صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة من صنعاء إلى عدن.
وأكدت المصادر الاقتصادية إن الهدف من هذا القرار هو الاستحواذ على إيرادات هذا الصندوق، الأمر الذي سيؤدي إلى تدميره ما يتسبب بالمزيد من إضعاف الاقتصاد العام للبلاد خاصة المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء والتي يتواجد فيها نحو 75 في المائة من إجمالي سكان اليمن.
هذا القرار يأتي حسب المصادر الاقتصادية ضمن مصفوف مخرجات اجتماع جدة الذي كُرس لإقرار سياسة تشديد الحصار والحرب الاقتصادية على اليمن بذريعة تشديد الحصار الاقتصادي على حكومة صنعاء للضغط على صنعاء بشكل أكبر بعد الفشل الذي شهدته الجبهات العسكرية للتحالف في تحقيق تقدم ميداني قبيل انعقاد المفاوضات السياسية القادمة التي يرتب لها المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبيرغ.
