حراك أميركي – فرنسي مكثّف جنوب اليمن في مَهمّةً عاجلة
الجديد برس / تقارير / جريدة الأخبار اللبنانية:
صنعاء | واصلت الولايات المتحدة وفرنسا، خلال الأيام الماضية، مساعيهما الرامية إلى إعادة إنتاج الغاز اليمني وتصديره إلى الأسواق الأوروبية بوتيرة عالية. وفي هذا الإطار، أجرى السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، الأسبوع الفائت، اتصالات مكثّفة مع حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، ومحافظي محافظات حضرموت وشبوة ومأرب الموالين للتحالف السعودي – الإماراتي، بعدما كان وعد حكومة هادي، خلال زيارة قام بها لمدينة عدن منتصف الشهر الماضي، بدعمٍ اقتصادي مستدام.
بالتوازي مع ذلك، وصل المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، يوم الجمعة الفائت، إلى منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال الواقعة على البحر العربي في شواطئ محافظة شبوة، ترافقه القائمة بأعمال سفارة واشنطن في اليمن، كاثي ويستلي، وقيادات من شركتَي “هنت” و”توتال”. ووفقاً لـ”المركز الإعلامي لمحافظة شبوة”، فإن ليندركينغ عقد اجتماعاً موسّعاً مع محافظ المحافظة، عوض الوزير العولقي، تَركّز حول العوائق الأمنية والعسكرية التي قد تتسبّب بإعاقة إنتاج وتصدير الغاز المسال من “قطاع 18” النفطي إلى منشأة بلحاف.
وأثار هذا الاجتماع، الذي شارك فيه الضباط الإماراتيون المسيطرون على الميناء الغازي، ردود فعل مستنكِرة في أوساط الناشطين اليمنيين، في ضوء الوعود التي قطعها ليندركينغ للسلطات المحلية في شبوة، بتقديم الدعم الكامل لها لقاء قيامها بتأمين إمدادات الغاز من منطقة صافر شمالي مأرب، إلى منشأة التسييل والتصدير في شبوة، وذلك بعد تعرّض أنبوب النفط الرئيس لعدد من الأعمال التخريبية من قِبَل مسلحين قبليين خلال الأشهر الماضية. ووفقاً لمصادر محلية، فقد جاءت زيارة الوفد الأميركي لشبوة بعد لقاء أجراه في الرياض مع هادي، وأيضاً بعد محادثات مع محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، في مدينة المكلا، تركّزت حول الموضوع نفسه.
يندرج التحرّك الأميركي – الفرنسي في إطار السعي إلى إيجاد بدائل من الغاز الروسي
ويعتقد خبراء في مجال النفط، تحدّثوا إلى “الأخبار”، أن التحرّك الأميركي – الفرنسي يندرج في إطار السعي إلى إيجاد بدائل من الغاز الروسي، موضحين أن الغاز اليمني يمكن أن يسهم، جزئياً، في سدّ احتياجات السوق الأوروبية. ويلفت هؤلاء إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع “قطاع 18” النفطي شماليّ مأرب باعتباره ملكاً لها، مذكّرين بأن شركة “هنت” الأميركية ترفض، على رغم انتهاء عقدها مطلع عام 2005، تسليم القطاع للجانب اليمني. ويشيرون إلى أن “الجانب الأميركي يعلم أن الاحتياطات من الغاز في هذا القطاع كبيرة، وهو يسعى إلى سحب كمّيات منها لسدّ العجز الناتج من وقف استيراد الغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية”. ووفقاً للمعلومات، فإن “شركة توتال الفرنسية وشركاءها الأميركيين أبلغوا حكومة هادي التزامهم الأسعار المتّفق عليها في اتفاق بيع الغاز “، ما يعني احتساب سعر الطنّ من الغاز اليمني عند 230 دولاراً، بينما يبلغ حقيقة 2400 دولار وفقاً لأسعار السوق، الأمر الذي يُعدّ إجحافاً كبيراً بحقّ اليمن، تتحمّل مسؤوليته حكومة هادي جرّاء موافقتها على استئناف إنتاج الغاز من دون تعديل أسعار البيع. ومن شأن تعديل هذه الأسعار وفقاً للمؤشّرات الآسيوية والأوروبية رفع نصيب اليمن إلى أكثر من 150 مليار دولار كصافي ربح، جرّاء بيع قرابة 9.2 تريليون قدم مكعّب، وهو مبلغ يكفي لإخراج البلاد من حالة الفقر والبطالة والتدهور الاقتصادي والمعيشي.
وبينما أبدت حكومة هادي رغبتها في استئناف إنتاج الغاز وتصديره، مدّعية أن ذلك سيحسّن مصادر دخلها من العملات الأجنبية، ومُوجّهةً قيادة شركة “صافر” النفطية بضرورة تقديم التسهيلات كافة للشركات الأجنبية، علمت “الأخبار”، من مصادر مطّلعة في صنعاء، أن حركة “أنصار الله” ستتّخذ قرارات صارمة بهذا الشأن، في حال إصرار الأميركيين والفرنسيين على العودة إلى نهب الغاز اليمني.
