الجديد برس | خاص
تزامنا مع انتهاء الهدنة بين دول التحالف وصنعاء تشهد الأخيرة حراكا سياسيا وعسكريا غير مسبوق والذي بدأ بعرض عسكري للمنطقة العسكرية المركزية برعاية شقيق عبدالملك الحوثي الذي يتولى منصب قائد المنطقة عبدالخالق الحوثي.
العرض المهيب حضره عضو المجلس السياسي بصنعاء محمد علي الحوثي ورئيس حكومة صنعاء عبدالعزيز بن حبتور ووزير دفاع محمد ناصر العاطفي وعدد كبير من قيادات الصف الأول.
ويرى متابعون أن هذا العرض الكبير رسالة لدول التحالف أن صنعاء مستعدة لأي خيارات قد تفرض في حال لم توافق السعودية والإمارات على شروط الحوثيين لتمديد الهدنة أبرزها صرف مرتبات الموظفين ورفع الحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء وهو مايعترض عليه فريق المجلس الرئاسي بعدن ورفضهم لصرف أي مرتبات معتبرين ذلك انتصارا للحوثي في مفارقة فاضحة من مجلس العليمي وإعلامه بادعائهم أن الحوثيين هم من يمتنعون عن صرف مرتبات الموظفين.
ومع منتصف اليوم الأحد وصل إلى صنعاء وفد من سلطنة عمان برفقة وفد صنعاء المفاوض للتشاور مع قيادة صنعاء ومسؤوليها حول مقترحات الممثل الأممي بشأن القضايا الإنسانية والاقتصادية، والتطورات الخاصة بالهدنة الأممية المعلنة.
من جهته أعلن رئيس حكومة صنعاء عبدالعزيز بن حبتور أن ” المجلس السياسي والحكومة لن تقبل بأي هدنة اذا لم ترتبط بإنجاز ملموس آخر غير ما تم خلال الأشهر الماضية “.. مؤكدا أن توفير المرتبات المتوقفة منذ سبع سنوات وفتح مطار صنعاء الى أكثر من وجهة سفر مدخل نجاح أي اتفاق على هدنة مقبلة .
مضيفا أنه وحكومته وافقوا على الهدنة في إطار الرفع التدريجي للحصار، وإذا لم تكن الهدنة مرتبطة بتحقيق مصالح مباشرة للمواطنين فلا حاجة لنا فيها ” حد تعبيره” .
عبد الكريم الحوثي هو الآخر والذي يتولى منصب وزير الداخلية في حكومة صنعاء كان له موقفا آخر بإعلانه للجهوزية لما تقرره قيادتهم سلما أو حربا.. مؤكدا أن التحالف لم يف بتعهداته وفقا لبنود الهدنة الماضية باستثناء تنفيذ نسبي في بندي الرحلات الجوية وسفن الوقود.
فيما أكد ناطق حكومة صنعاء ووزير إعلامها ضيف الله الشامي أن من أولويات قيادتهم بالقبول بتمديد الهدنة هو دفع رواتب جميع موظفي الدولة التي ينهبها ويسيطر عليها من “تحالف العدوان” منذ نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن .
