الجديد برس /
أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في حكومة صنعاء بأن الوزارة بعثت رسائل لكافة وزارات خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أكدت فيها بأن أي اتفاقيات أو مشاريع يقوم بها التحالف تُعد باطلة ولاغية وليس لها أي صفة قانونية .
وأشار المصدر بأن الرسائل أكدت على أن بعض ما تقوم به الشركات النفطية من إجراءات تقع ضمن نطاق الجمهورية تعد مخالفة للقوانيين ، مما سيضطر حكومة صنعاء إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية سواء في الوقت الحالي أو في مرحلة ما بعد العدوان حد قوله .
واختتم المصدر المسؤول تصريحة بالتأكيد على أن المجلس السياسي الأعلى في صنعاء والحكومة لن تتهاونا في الدفاع عن حقوق وثروات الشعب اليمني بكافة الأشكال و السُبل.
