قوات الانتقالي تفرج عن المتهمين بقتل عبدالملك السنباني
الجديد برس / متابعات:
عبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن استغرابه واستنكاره من إعلان المحكمة العسكرية للمنطقة العسكرية الرابعة المتهمين بقتل المواطن عبدالملك السنباني فارين من وجه العدالة، رغم الاعلان عن احتجازهم بعد تنفيذ جريمة قتل السنباني مباشرة، مديناً الإفراج عنهم.
كما أعرب المركز عن أسفه من سيرورة هذه القضية بهذا المنحى الذي لا يحقق الإنصاف للضحية وعائلته، ولا يخدم العدالة وسيادة القانون، ويتيح الفرصة للإفلات من العقاب.
وقال المركز في بيان له، انه ما يزال يتابع مسار قضية مقتل المواطن السنباني في إحدى نقاط التفتيش العسكرية التابعة للواء التاسع صاعقة في منقطة الجبلين ضمن مديرية طور الباحة خلال عبوره النقطة قادماً من محافظة عدن إلى محافظة صنعاء، قبل عام وبعد ساعات قليلة من عودته من الولايات المتحدة الامريكية، وهي القضية التي يُتهم فيها أفراد النقطة.
ويرى المركز أن قضية مقتل السنباني تعرضت للتشويه وحرفها عن مسارها الطبيعي، عندما تقرر محاكمة المتهمين فيها لدى القضاء العسكري غير المختص بمثل هذه القضايا، وهو ما أدى إلى اختلال الإجراءات ومخالفة القانون.
واتخذت النيابة العسكرية إجراءات تعدُّ اختراقاً وتعديا على صلاحيات النيابة الجزائية التي باشرت التحقيق في الجريمة، بناء على تكليف النائب العام، وفقا لبيان المركز.
وأكد المركز أن ما اتخذته النيابة العسكرية من إجراءات يعدّ مخالفة واضحة وصريحة لقواعد الاختصاص النوعي في التحقيق المستمدة من قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وتعليمات النائب العام، ويطالب بإيقاف تلك الإجراءات واعتبارها كأن لم تكن، وإعادة كامل ملف القضية ووثائقها إلى النيابة المختصة.
وبعد مرور عام على الجريمة؛ يودّ المركز الأمريكي للعدالة أن يذكّر المجلس الانتقالي بوعوده بتسليم المتهمين، وتسهيل إجراءات محاكمتهم، التزاما منه بالقانون وسيادته، وحرصا على عدم حرف مسار القضية أو تسييسها، داعياً إياه إلى الالتزام بتلك الوعود في أسرع وقت، كونه من يسيطر أمنيا وعسكريا على المحافظات الجنوبية محل القضية وإقامة المتهمين.
ونوه المركز بتلقيه إفادة من والد الضحية عبدالملك السنباني عن خلو إعلان المحكمة العسكرية من أسماء المتهمين الكاملة، ووقوع تعديلات فيها، الأمر الذي يعقد إمكانية الوصول إليهم ومعرفة هوياتهم ومحال إقامتهم، وهو ما يوحي بوجود تواطؤ مع المتهمين، ومحاولة لتجنيبهم المحاكمة العادلة.
وحذر (ACJ) من أن الإجراءات التي اتخذت قبل عام كان الغرض منها امتصاص الغضب الشعبي والاستنكار الدولي، وبعد مضي الوقت وتراجع الاهتمام بالقضية، تبدو كامل هذه الإجراءات كما لو أنها مساعٍ حثيثة لتصفية القضية.
وفي نفس السياق؛ استنكر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن تستمر قضية مقتل مساعد الطبيب عاطف سيف الحرازي العامل في منظمة أطباء بلا حدود؛ حبيسة أدراج النيابة، دون أن يتم حتى استدعاء المتهمين للتحقيق معهم، الأمر الذي يشجع ارتكاب المزيد من هذه الجرائم بسبب إفلات الفاعلين من العقاب.
وقُتِلَ الحرازي على يد مسلحين محليين في نقطة “جباية” استحدثوها بالقرب من مركز تعليمي في منطقة طور الباحة، بعد أسابيع قليلة من مقتل السنباني.
ويشير المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إلى خطورة استمرار حالة الإفلات من العقاب في مثل هاتين الجريمتين وغيرهما من الجرائم؛ حيث تشجع هذه الحالة على انتشار هذا النوع من الجرائم، وزيادة حالة الانفلات الأمني، ما يهدد بدوره الأمن الأهلي وتوسع الشروخ الاجتماعية، محذراً من أن الإفلات من العقاب سيؤدي إلى انتشار أعمال الثأر والانتقام والمزيد من الانفلات الأمني.
