الجديد برس / تقارير / البوابة الإخبارية ياليمنية:
تبدو الصورة ضبابية فيما يخص الهدنة الموسعة التي يتردد الحديث عنها في أروقة السياسة،
وسبق أن أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن غروندبيرغ أنه يسعى من خلال التشاور مع الأطراف المتحاربة للتوصل إليها، ولا سيما مع ما يعول على هذه الهدنة سواء على المستوى العسكري والسياسي أو الإنساني والاقتصادي، وخاصة في ظل تعنت التحالف والحكومة الموالية له، بخصوص الملف الإنساني وفي مقدمته صرف رواتب الموظفين الحكوميين، وكذلك بخصوص الموارد التي لا يتجاوز نصيب صنعاء منها ما نسبته 15%، حيث تتركز أهم الموارد في مناطق سيطرة التحالف، وعلى رأسها الموارد النفطية التي كانت عائداتها تغطي ما نسبته أكثر من 80% من الموازنة العامة للدولة.
ورغم مضي أكثر من ست سنوات من سيطرة الحكومة الموالية للتحالف على هذه الموارد، بالإضافة إلى موارد المنافذ البرية والبحرية التي تم تحويل حركة النقل والتجارة إليها بعد فرض التحالف للمزيد من القيود على الموانئ والمنافذ والمطارات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، ويضاف إلى ذلك قرار الحكومة الموالية للتحالف للدولار الجمركي بنسبة 100%، لتقفز بذلك الجمارك على كافة الواردات إلى الضعف، إلا أن هذه الحكومة لا تزال تواصل تهربها من أي التزامات مستحقة لأكثر من ثلثي إجمالي السكان في البلاد، والذين يتركزون في مناطق سيطرة سلطة صنعاء، ويعيشون معاناة كبيرة جراء تأثيرات الحرب والحصار المفروض على هذه المناطق.
وفيما يستمر الدور السلبي للأمم المتحدة تجاه هذه الملفات بالغة الأهمية والحساسية في نفس الوقت، حيث لم تبذل الهيئة الأممية أي دور من قبيل الضغط على الطرف الذي يستولي على 80% من عائدات الموارد السيادية اليمنية، للوفاء بالتزاماته تجاه أكثر من 75% من السكان، إلا أن الخطاب الإعلامي للأمم المتحدة يظل في ذات المسار المحذر من خطورة الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن، ولكن دون أن يلمس أي أثر لهذا القلق الأممي والتحذيرات التي يتم إطلاقها.
وحث مجلس الأمن الدولي وفي بيانه الأخير، طرفي الحرب في اليمن على “تكثيف انخراطهما مع المبعوث الخاص في جميع جوانب المفاوضات، وتجنب وضع الشروط، وضمان عمل الخبراء الاقتصاديين التابعين لهما عن كثب مع الأمم المتحدة، بهدف تنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، ولا سيما فيما يتعلق بإيجاد حل لمسألة دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية”، وهو خطاب إعلامي سبق وأن تكرر من قبل الأمم المتحدة، ولكنه ظل مجرد كلمات وعبارات، لا يتجاوز تأثيرها التردد عبر وسائل الإعلام، حيث لم تبذل الأمم المتحدة أي جهد، كما لم تقم بأي دور من قبيل الضغط على الطرف الذي يستولي على 80% من عائدات الموارد السيادية اليمنية، والذي تمثل رواتب الموظفين التزاماً تعهدت به عند نقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن في سبتمبر 2016، ومنذ ذلك التاريخ تستمر معاناة الموظفين الحكوميين الذين انقطعت رواتبهم بسبب قرار النقل.
كما أشاد المجلس بما أسماها “الفوائد الملموسة التي جناها الشعب اليمني من الهدنة”، ومنها “مضاعفة واردات الوقود، بمعدل أربع مرات، عبر ميناء الحديدة، واستئناف الرحلات التجارية من صنعاء، والتي سمحت لـ 21 ألف مسافر بتلقي العلاج الطبي ولَمِّ الشمل مع عائلاتهم”، وهو ما بدى معه الملف الإنساني كما لو كان مسألة خاضعة للمقايضة والمزايدة، رغم ما يمثله من استحقاق إنساني، يفترض أن لا يخضع لأي حسابات، سواء من قبل الأطراف المتحاربة، أو من الوسطاء الدوليين، وذلك جميعه يشير إلى أن التوصل إلى الهدنة الموسعة التي أعلن المبعوث الأممي السعي للوصول إليها مجرد كلام لا طائل من ورائه.
وتؤكد صنعاء على اشتراطاتها التي طرحتها منذ بدء المباحثات حول الهدنة في اليمن، ومنها معالجة الملف الإنساني وفي المقدمة رفع الحصار عن الموانئ والمطارات، وصرف رواتب الموظفين، وهو ما يتهرب منه التحالف والحكومة الموالية له من تنفيذه، وذلك يشير إلى حالة من عدم المصداقية، تعرفها الأمم المتحدة، وتمالئ في استمرارها.
