رواتب الموظفين… القشة التي قصمت ظهر المفاوضات

عادت مفاوضات تمديد الهدنة في اليمن إلى الواجهة، رغم الفشل الذي سبق لها أن منيت به مطلع أكتوبر الجاري، حيث كان من المقرر التوصل إلى هدنة موسعة تمتد لستة أشهر، وتمتد بنودها لتشمل صرف مرتبات الموظفين الحكوميين، وفتح وجهات جديدة للرحلات الجوية من مطار صنعاء، ورفع كامل للقيود على دخول السفن إلى موانئ الحديدة، وفتح عدد من الطرقات المغلقة في تعز وغيرها من المحافظات، وذلك بناء على مقترح تقدم به المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وجاء تعثر الوصول إلى اتفاق إلى الهدنة الموسعة التي كانت مطروحة، وفق المقترح الأممي، نتيجة لخلاف الأطراف حول بنود الهدنة بشقها الاقتصادي والإنساني، وبالأخص بند الرواتب، وفتح المطار ورفع القيود عن موانئ الحديدة، وأيضا عدم تقديم الطرف المتحكم في ما تضمنته هذه البنود لما يضمن عدم الإخلال بها أو التهرب من تنفيذها، حيث تقول صنعاء إنه سبق لها التجربة خلال الهدنة الماضية في فتراتها الثلاث، حيث لم تنفذ بعض البنود فيما تم تنفيذ بعضها الآخر بصورة جزئية، الأمر الذي حال دون أن تتحقق الفائدة المفترضة من هذه الهدنة، وخاصة في الملفين الاقتصادي والإنساني.

مجددا بدأ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، جولة جديدة في المنطقة لبحث تمديد الهدنة، حيث قال إنه ينتظر رد الأطراف اليمنية على المقترح الأممي حول الهدنة ، مؤكداً أهمية وجود مقاربة بناءة بين الجميع، وأضاف بالقول: “الهدنة كانت إنجازاً كبيراً ونأمل الوصول إلى حل نهائي ووقف إطلاق نار دائم ينهي الحرب في اليمن”.

غروندبيرغ، الذي يبدو الانحياز واضحا في الدور الذي يقوم به، والذي يكاد يتجاوز دور الوسيط على اعتبار أنه هو مهندس مقترح الهدنة الموسعة ومثل للطرف الراعي لها، أوضح أنه “لا يمكن الوصول إلى نتائج إن لم تكن هناك إرادة سياسية من الأطراف اليمنية كشرط للنجاح”.

وفي مقابل هذه التصريحات من قبل المبعوث الأممي، والمساعي التي لم تفض إلى نتيجة، يتماهى غروندبيرغ مع موقف التحالف والحكومة الموالية له في ما يخص البنود المختلف عليها، والتي ليس في يد طرف صنعاء منها شيء، فالتحالف والحكومة الموالية له هم المتحكمون في هذه البنود التي تعد بالنسبة لصنعاء مطالب مشروعة، وحقوق للشعب اليمني يحول الطرف الآخر دون الحصول عليها، ورغم ذلك تحجم الأمم المتحدة عن اتخاذ أي قرار ملزم للتحالف والحكومة الموالية له بتنفيذ هذه البنود.

ولعل ملف صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين التي انقطعت بسبب قرار الحكومة الموالية للتحالف نقل وظائف وعمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، وهو الملف الذي طرحته صنعاء بقوة هذه المرة، ولا تزال مصرة عليه كشرط لتوقيع الهدنة الموسعة، هو أهم البنود التي أثارت الخلاف بين الأطراف، حيث تعتبر صنعاء المرتبات حقوقا للموظفين وتطالب بصرفها من عائدات النفط والغاز التي تستأثر بها الحكومة الموالية للتحالف منذ أكثر من سبع سنوات، في حين أن بند المرتبات في موازنات الدولة لما قبل الحرب كان يصرف من هذه العائدات. وفي الوقت ذاته تصر الحكومة الموالية للتحالف على تجزئة قوائم الموظفين، بحيث يتم استبعاد العسكريين من قوات مسلحة وأمن، واحتساب فاتورة المرتبات لموظفي القطاعات المدنية، وفي الوقت نفسه تحاول تسويق أن عائدات ميناء الحديدة تكفي لصرف مرتبات هذه القطاعات.

وفي توضيح لمجريات التفاوض حول ملف الرواتب، أكد عضو وفد صنعاء المفاوض، عبدالملك العجري إن التحالف يحاول فرض واقع جديد بصرف مرتبات 200-300 ألف موظف من أصل مليون ومئتي ألف موظف مسجلين رسميا بكشوفات العام 2014.
وفي إشارة منه إلى التهرب غير المبرر من قبل الحكومة الموالية للتحالف من الالتزام بدفع رواتب الموظفين، اوضح العجري في تغريدته على تويتر، أن إنتاج 120 ألف برميل نفط يوميا بدون الغاز كافية لصرف مرتبات الموظفين أجمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تعنت أطراف الحرب الخارجية فيما يخص رواتب الموظفين ومعاشات المتعاقدين التي هي حقوق للموظفين والمتقاعدين كان يتم صرفها من عائدات النفط اليمني الذي كان يغطي قرابة 80 بالمائة من بنود الإنفاق في الموازنة العامة للدولة، ومحاولة تهرب تلك الأطراف من صرف هذه الحقوق، من شأنه أن يضع مزيدا من العصي في دواليب عملية السلام التي كان يمكن أن تحقق بعض التقدم من خلال الهدنة الموسعة.