الجديد برس / تقارير:
قرابة أسبوعين منذ فشل تمديد الهدنة مطلع أكتوبر الجاري، غير أن حؤاكا سياسيا لا يزال جاريا في محاولة لتحقيق اختراق يزيح العقدة التي وضعها الاختلاف حول بنود الهدنة في منشار الوساطة الأممية والإقليمية المدفوعة غربيا، بهدف الوصول إلى تهدئة في اليمن،تضمن الاستقرار في المنطقة، وتوقف التصعيد الذي قد ينتج عن عودة القتال بين الأطراف، والذي سيكون مختلفا هذه المرة، خصوصا إذا ما نظرنا إلى المتغيرات التي شهدها ميزان القوى بين الاطراف المتحاربة، وكذا العوامل الدولية الناجمة عن الحرب الروسية الاوكرانية، وما تبعها من ارتباك في اسواق الطاقة العالمية عامة وفي أوروبا بشكل خاص، وهي ذاتها العوامل التي لا يمكن تجاهل أنها تصب في صالح طرف صنعاء، سواء من الناحية السياسية أو العسكرية.
وتدرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن عودة القتال في اليمن، سيكون هذه المرة يمتد ليشمل هجمات نوعية على أهداف داخل السعودية والإمارات، على رأسها منشآت وحقول النفط في الدولتين، بما يمثله ذلك من تهديد بتوقف إمدادات النفط إلى أوروبا، على ما لهذا الأمر من خطورة، خصوصا في هذا التوقيت الذي تتفاقم فيه أزمة الطاقة في أوروبا وأمريكا، بفعل الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات على روسيا واحتمالية توقف الاخيرة عن ضخ الغاز إلى دول أوروبا عبر نورد ستريم، وما قد يقود إليه ذلك من تعقيد للأوضاع في أسواق الطاقة.
ويبدو واضحا أن ذلك هو ما أرغم الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا على تغيير سياستهما بالنسبة للحرب في اليمن، والدفع بصورة جدية باتجاه التهدئة التي قد توفرها الهدنة سواء كانت موسعة لستة أشهر، وفقا للمقترح الأممي أم لفترة أقل، بما يحققه ذلك من وقف لأي هجمات من طرف صنعاء قد تستهدف منشآت النفط السعودية والإماراتية، وتتسبب في وقف الإنتاج في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها أوروبا وأمريكا في مجال الطاقة، لا سيما وأن تهديدات صنعاء باتت تتسم بالوضوح، وقد بدا ذلك في تصريحات مسئولي صنعاء العسكريين كوزير الدفاع محمد العاطفي، وناطق القوات المسلحة يحيى سريع، وتحذيراتهما للشركات الأجنبية العاملة في السعودية والإمارات.
وتكمن خطورة التهديدات التي أطلقتها صنعاء هذه المرة- إلى جانب مجيئها في هذا التوقيت- في أنها أكثر جدية، خصوصا بعد إظهار صنعاء، من خلال العروض العسكرية التي أقامتها خلال الشهرين الماضيين، لمدى التطور الذي حققته خلال الفترة الماضية في قدراتها العسكرية والتسليحية، وكشفها عن أسلحة جديدة ومتطورة، وخاصة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي تمكنها من ضرب أي أهداف داخل السعودية والإمارات، فضلا عن السيطرة النارية على المياه الإقليمية اليمنية، من خلال هذه الأسلحة والأسلحة البحرية التي تم الكشف عنها، والتي تعد الأولى من نوعها بالنسبة للتسليح البحري.
وفي ضوء ذلك، يغدو الدفع باتجاه إنفاذ الهدنة وتحقيق التهدئة في اليمن، خيارا اضطراريا للقوى الدولية، وهو ما تدركه دول التحالف، ولكنها لا تبدو متحمسة له، وفقا لما يشير إليه تملصها والاطراف اليمنية الموالية لها من تنفيذ استحقاقات الهدنة على المستويين الإنساني والاقتصادي، ممثلة برفع الحصار عن المنافذ البرية والبحرية والجوية، ووقف تسخير موارد البلاد لصالح الحرب، وتوجيهها لتعود فائدتها على الشعب اليمني، وفي المقدمة صرف رواتب الموظفين الحكوميين ومعاشات المتقاعدين.
نقلا عن:YNP
