الجديد برس / جريدة الأخبار اللبنانية:
صنعاء | انقضى الشهر الأول بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في اليمن، من دون إقرار تمديد جديد لها إلى الآن. إذ لا يزال الخلاف بين حكومة صنعاء من جهة، والحكومة الموالية للتحالف السعودي – إلإماراتي من جهة أخرى، مستحِكماً حول مطلب الأولى صرف مرتّبات موظفي الدولة كافة، وإصرارها على عدم استبعاد منتسبي وزارتَي الدفاع والداخلية، سواء السابقين أو الحاليين، من أيّ تسوية محتمَلة. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر دبلوماسية مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن ثمّة مبادرة جديدة يجري التفاوض عليها، تتضمّن تعهّد «التحالف» بإلزام الحكومة التابعة له بدفع المعاشات، بما فيها الخاصّة بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين، من عائدات الثروة النفطية، لافتةً إلى أن «المبادرة لا تزال قيد الدراسة، ومن المرجّح أن يتمّ التوصّل إلى صيغة نهائية في حال التوافق عليها». وكان عضو وفد صنعاء المُفاوض، عبد الملك العجري، قد أكد استمرار المفاوضات مع الجانب السعودي في مسقط، موضحاً، في تغريدة، أنها تركّزت حول ملفّات وقف الحرب ورفع الحصار وإعادة الإعمار. وأشار إلى أن هذه المفاوضات لا تعني استبعاد بقيّة الأطراف اليمنية من الحلّ السياسي، واضعاً ما وصفها بـ«الثوابت الوطنية» كشروط لإشراك تلك الأطراف في المسار التفاوضي، وأبرزها «الحفاظ على وحدة وسيادة اليمن، وإنهاء تبعيّتها للخارج»، كما قال.
تتضمّن المبادرة الجديدة تعهّد «التحالف» بإلزام الحكومة التابعة له بدفع المعاشات
في هذه الأثناء، اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة رسمية لسلطنة عُمان، الأحد الماضي، بعدما التقى خلالها كبار المسؤولين العُمانيين، ورئيس وفد صنعاء المُفاوض، محمد عبد السلام. وقال مكتب غروندبرغ، في بيان، إن الزيارة تخلّلتها مناقشات ركّزت على سُبل تجديد الهدنة في اليمن، ومواصلة إحراز التقدّم نحو تسوية سياسية للنزاع. وكان المبعوث الأممي قد تقدّم، قبل حوالي شهر، بمقترح لتمديد وقف إطلاق النار لمدّة ستّة أشهر، يتضمّن إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا الاقتصادية، واستئناف عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية من أجل العمل على إيجاد حلّ شامل. كما شمل المقترح فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى على مراحل، وزيادة عدد الرحلات والوجهات من مطار صنعاء الدولي وإليه، والتدفّق المنتظم للوقود عبر موانئ الحديدة من دون أيّ عوائق، والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، واستمرار وقف جميع العمليات الهجومية، وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية كقناة نشطة للتواصل والتنسيق لخفض التصعيد، إضافة إلى إقرار آلية صرف شفّافة وفعّالة ومنتظمة لمرتّبات موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية.
