الجديد برس / متابعات:
طالب عضو في مجلس النواب الموالي “للشرعية” بمعاقبة وزير الدفاع في حكومة العليمي “محسن الداعري” بسبب توقيعه على اتفاقية عسكرية مع الإمارات، تسمح للأخيرة باستغلال الأجواء والأراضي والجزر والسواحل اليمنية لمصلحتها، ومصلحة حلفائها، وعلى رأسهم “إسرائيل”.
وأكد عضو مجلس النواب شوقي القاضي، أن اتفاقية التعاون العسكري والأمني الموقعة بين اليمن والإمارات لا أثر قانوني لها ما لم يصادق عليها البرلمان اليمني وذلك وفقاً للدستور اليمني والقوانين النافذة، وبموجب المادة (92) من الدستور اليمني التي نصت على أن يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون”.
ويأتي تخوف قيادات “الشرعية” المناوئة للإمارات، وعلى رأسهم حزب الإصلاح من حصول الإمارات على غطاءً جديدا لمواصلة استهداف الحزب والمقاتلين الموالين له، الذين سبق وأن وجهت القوات الإماراتية والطائرات الحربية الإماراتية ضربات موجعة له، بقتل أكثر من ثلاثمائة جندي في نقطة العلم مدخل مدينة عدن في التاسع والعشرين من أغسطس عام 2019 ، ومؤخرا قامت بدعم قوات الانتقالي الموالية لها لطرد قيادات عسكرية وقوات تابعة للإصلاح من شبوة، والأمر ما يزال جار بنفس الوتيرة في محافظة حضرموت، التي تشهد توترا متصاعدا بين قوات الانتقالي وقوات حزب الإصلاح.
هذا ما أكده ناشطون موالون للحزب الذين اعتبروا أن من ضمن بنود الاتفاقية “مكافحة الإرهاب” وهذا ليس إلا في إطار تصفية المناطق الجنوبية من قوات حزب الإصلاح الذي تعده الإمارات جماعة إرهابية، كما أن التواجد الأكبر لقوات الحزب في حضرموت “المنطقة العسكرية الأولى” وما يؤكد عزم الإمارات على تصفية قوات الإصلاح من المنطقة هو الضغط على رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي الموالي لها والسعودية، على إقالة أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى الموالي لحزب الإصلاح “يحيى أبو عوجا” وتعيين “عامر بن حطيان” الموالي للإمارات بدلا عنه.
