الجديد برس / متابعات:
قال موقع “ذا إنترسبت”، إنّ “دبلوماسية الرئيس الأميركي جو بايدن في اليمن تعني الوقوف إلى جانب السعودية”، مشيراً إلى أنّ هذه الدبلوماسية “قد تشعل حرباً شاملة”.
التقرير الذي نشره “ذا إنترسبت” ذكر إنّ “البيت الأبيض علّق على قرار بيرني ساندرز بشأن سلطات الحرب بأنّه سيطيل أمد الحرب، لكن في الواقع إنّ جهود بايدن هي التي تُطيلها”.
وبيّن التقرير أنّ “الإدارة تُعارض بشدة قرار سلطات حرب اليمن لعددٍ من الأسباب، خلاصتها هي أنّ البيت الأبيض يعدّ هذا القرار غير ضروري، ومن شأنه أن يعقّد إلى حد كبير الدبلوماسية المكثفة والمستمرة لوضع حد حقيقي للصراع”.
وأضاف أنّ “مزاعم البيت الأبيض بأنّ دبلوماسيته تعمل بالشكل المطلوب تقوّضها تحركاته السياسية والواقع على الأرض”، لافتاً إلى أنّ “مبعوث بايدن الخاص إلى اليمن وقف باستمرار إلى جانب التحالف السعودي ضد حركة أنصار الله التي تسيطر على جزء كبير من البلاد”.
وأشار “ذا إنترسبت” إلى أنّ “وقف إطلاق النار خلال فصلي الربيع والصيف وفّر فترة راحة في الخسائر في صفوف المدنيين بسبب القصف، إلا أنّ الحصار السعودي المستمر والحرب الاقتصادية ضد اليمنيين يديمان الأزمة الإنسانية في البلاد، التي تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم”.
وقال منتقدو السياسة الأميركية في الصراع: “من دون اتباع نهج عادلٍ للحرب بحثاً عن حل سياسي وتخفيف الأزمة الإنسانية، لا يمكن اعتبار مكائد إدارة بايدن جهوداً دبلوماسية حسنة النية”،وفق “ذا إنترسبت”.
ونقل الموقع عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن حتى عام 2015، جمال بنعمر، قوله: “يمكن استئناف حرب شاملة في أي وقت، لعدم التماس أي تقدم دبلوماسي على الإطلاق، ولعدم حدوث أي عملية سياسية أو مفاوضات، أو حتى احتمال حدوثها”.
وأضاف بنعمر: “كان هناك هدوء في القتال، ولكن نظراً إلى عدم وجود جهود متضافرة لدفع العملية السياسية إلى الأمام، فإنّ الهدوء مؤقت، وجميع الأطراف تستعد للأسوأ”.
ووصف الوضع في اليمن بأنّ “هشٌ للغاية”، لأنّ “البلد تجزأ الآن”.
وذكر “ذا إنترسبت” أنّ “الدفع الدبلوماسي الذي استشهد به البيت الأبيض في معارضة قرار ساندرز بشأن سلطات الحرب يمنح المملكة العربية السعودية مجالاً للمناورة”.
وأورد في هذا السياق أنّ “الحكومة المدعومة من السعودية وغيرها من الميليشيات المتحالفة تواصل حصارها على اليمنيين، بسيطرتها على المناطق الغنية بالنفط والموانئ في الجنوب”، مشيراً إلى أنّ “بايدن أثار أسوأ أزمة وقود في تاريخ اليمن برفضه الدعوات إلى الضغط على السعودية لتخفيف الحصار”.
وتابع التقرير: “بدلاً من ذلك، تجنّب مسؤولو إدارة بايدن تسمية السعوديين عندما علّقوا على هذه الأوضاع، ودعوا جميع الأطراف إلى السماح باستيراد الوقود من دون عوائق”.
وأضاف: “جرّاء استمرار الحصار وتفاقم أزمة الوقود، هاجم الحوثيون إمارة أبو ظبي في أواخر كانون الثاني/يناير 2022 في هجومين منفصلين، وصل أحدهما إلى قاعدة عسكرية أميركية”.
صمد وقف إطلاق النار إلى حدٍ كبير، واستمر تجديده حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول، عندما رفضت حكومة أنصار الله تجديده مرة أخرى، إذ وضعت مسألة دفع الرواتب شرطاً لتجديد الصفقة، وهو ما رفضه السعوديون.
وأشار الموقع إلى أنّ “أي دبلوماسية يقودها بايدن – مكثفة أو حساسة أو مستمرة أو غير ذلك – لا يمكنها إقناع السعوديين بالتوقف عن تحويل أموال الموظفين الحكوميين اليمنيين إلى الرياض”.
وأضاف أنّ “ما طالبت به صنعاء كشرط لتجديد الصفقة لم يكن مستحيلاً أو حتى غير واقعي، لكنّ إدارة بايدن تميل إلى الحفاظ على الحصار كوسيلة ضغط في المفاوضات”.
بالنسبة إلى النقاد، فإنّ موقف إدارة بايدن، في اعتبار أنّ المدفوعات للموظفين العموميين اليمنيين تكلفة كبيرة جداً لإرساء وقف جديد لإطلاق النار، “ليس نهجاً جاداً لإنهاء الحرب”.
وأكّد الموقع أنّ “الوضع الراهن لا يترك حافزاً كبيراً للحوثيين للحفاظ على هدنة تجلب البؤس للسكان الذين يحكمونهم من دون أي تنازلات جدية حول الحصار أو تنفيذ مطلب سداد المدفوعات لموظفي الخدمة العامة”.
وعلى الرغم من ذلك، “من غير المرجح أن يتزحزح السعوديون والإماراتيون. وحتى الآن، لم يمنح التحالف السعودي تنازلات إلا في مواجهة العنف الموجه إلى أبو ظبي وحقول النفط السعودية، ولكن ليس من خلال المفاوضات التي يقودها بايدن”، وفق “ذا إنترسبت”.
وختم الموقع: “كان يمكن للبيت الأبيض أن يضغط على السعوديين من أجل نهاية حقيقية للحرب، لكنّه اختار محاربة قرار ساندرز، وبالتالي إطالة أمد الحرب”، مضيفاً أنّ “دبلوماسية بايدن لن تؤدّي إلى شيء، ما يجعل عودة الحرب الآن تبدو حتمية”.
