الجديد برس/
فجرت العمولات ، الأربعاء، خلافات جديدة داخل حكومة معين.
وأفادت مصادر في حكومة معين بأن التسريبات الأخيرة الخاصة بصفقات بيع النفط يقف ورائها وزير النفط المحسوب على الانتقالي، الشماسي، مشيرة إلى أن الشماسي يرفض استلام عمولاته من الصفقة الأخيرة والتي قضت ببيع القطاع اس 2 من شركة او .ام. في. النمساوية لشركة زينث الهولندية.
وأشارت المصادر إلى أن الشماسي طالب معين بحصة اكبر كتعويض عن صفقات سابقة مقابل جهوده في تأمين عملية البيع ، لكن معين شدد على ضرورة تقليص الحصة كونها لا تكفي لبقية المسؤولين.
وكان ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا وثائق رسمية لصفقات بيع حقول نفط جديدة في شبوة.
والصفقة المبرمة مقابل 20 مليون دولار لصالح حكومة معين كعمولات تسلم بالتقسيط وبنحو 4 ملايين سنويا.
وابرمت حكومة معين خلال العام الماضي 4 صفقات لبيع اهم 4 حقول نفطية في شبوة..
وتدير الصفقات شركات إماراتية أو نمساوية، تستحوذ الامارات، عبر ادنوك ، على نسبة كبيرة فيها.
ويرى مراقبين بان الامارات استغلت نفوذه في شبوة بالاستحواذ على حقول نفطية وتحاول الان بيعها او حصص منها لشركات أخرى تدار من الباطن في محاولة للتمويه وتقاسم الحصص في ظل دخول دول كبرى على خط الحرب في اليمن.
